كشفت مصادر قضائية عبر صحيفة "الأخبار" أنّ "جدلاً واسعاً دار بين أعضاء مجلس شورى الدولة وتناول المشروعية الخارجية للقرار لجهة صلاحية هيئة إدارة السير في إجراء المناقصة العمومية لتلزيم تشغيل منشآت المعاينة الميكانيكية وصلاحية الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، والمشروعية الداخلية المتصلة بصحة المناقصة نفسها".
وأوضحت المصادر أن "الحكم النهائي يستغرق في العادة شهوراً تصل إلى حدود السنة الواحدة بالحد الأدنى، نظراً إلى أن القضية ستسلك محطات عدة، منها اكتمال تبادل اللوائح بين الجهات المعنية، وبالتالي إصدار تقرير المستشار المقرر وتقرير مفوض الحكومة، وصولاً إلى إصدار الحكم".
وأشارت مصادر أخرى إلى أن "المسار الطويل للقضية يستدعي إجراءات إدارية لتسيير المرفق العام وقضائية بتقصير المهل، ولا سيما أن اتحادات ونقابات النقل البري مستمرة بالاعتصام المفتوح وإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية الأربعة: الحدث، زحلة، الزهراني وطرابلس".
