أعلن مجلس الإنماء والإعمار في بيان أنه "بدأ، منذ سنوات، بتنفيذ الرزمة الأولى من منظومات الصرف الصحي في حوض الليطاني التي تساهم في تخفيف تلوث مياه النهر. فهذا الحوض تقدر حصته من مياه الصرف الصحي بنحو 15 بالمئة من مجمل ما ينتجه لبنان من مياه الصرف الصحي. وقد نفذ المجلس أربع منظومات موضوعة في الخدمة حاليا هي منظومات إيعات وجب جنين وصغبين واليمونة. كما أنجز منظومة زحلة التي هي قيد التجربة حاليا تمهيدا لوضعها في الخدمة. وأطلق مناقصة منظومة تمنين، ويحضر لإطلاق مناقصة منظومة مجدل عنجر (المعروفة أيضا بمنظومة المرج)". كما أعلن انه يحضر لإطلاق مناقصتين للأشغال العائدة لشبكات الصرف الصحي في مدينة زحلة وجزء من بلدات قضاء زحلة، بالإضافة إلى مناقصة عائدة لشبكات الفرزل وأبلح.
وأوضح انه "بالنسبة الى الحوض الأسفل لنهر الليطاني (الخردلي والقاسمية)، فقد نفذ المجلس منظومات كفرصير ويحمر وزوطر في قضاء النبطية التي ستوضع في الخدمة قريبا، ولزم تنفيذ مشروع منظومة مرجعيون- الخيام أخيرا. كما ينفذ حاليا، منظومة ساحل قضاء صور ويحضر لإطلاق مناقصة منظومة الصرفند التي تشمل المنطقة الساحلية بين نهري الزهراني والقاسمية". وأضاف: "هذه المشاريع المشار إليها، سواء كانت منفذة أو قيد التنفيذ أو قيد التلزيم، هي ممولة بمعظمها من قروض ميسرة من المؤسسات التمويلية، وأبرزها البنك الدولي، الصندوق العربي، الصندوق الكويتي، البنك الإسلامي والبنك الأوروبي للتثمير، بالإضافة إلى الدولة الإيطالية والاتحاد الأوروبي. يضاف إلى هذه المشاريع، أنشطة نفذتها أو تنفذها جهات أخرى غير مجلس الإنماء والإعمار. وبالنسبة الى استكمال منظومات الصرف الصحي في كامل حوض الليطاني، فإن القانون - البرنامج الذي أقره المجلس النيابي في 19/10/2016 سيوفر التمويل اللازم لها، مع إمكان الحصول على قروض ميسرة إضافية من جهات خارجية لتخفيف العبء التمويلي عن خزينة الدولة".
وشدد على انه "يعتبر مهمة مكافحة تلوث نهر الليطاني مهمة وطنية تتعدى موضوع الصرف الصحي على أهميته، وتتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية من مواطنين وبلديات وقطاع خاص ومجتمع مدني وإدارات ومؤسسات عامة، بالإضافة إلى ضرورة توفير تشريعات وإجراءات تتناسب مع أهمية هذه المهمة الوطنية"، منوها بمبادرة الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني والقائمين عليها، لكونها سلطت الأضواء على قضية وطنية بحجم إنقاذ شريان الحياة لمطقة عزيزة من الوطن".