أكد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في حديث لصحيفة "الأخبار" أن "المرفأ الجديد سيكون مرفأ عصريا، وقد انتهينا من مرحلته الأولى، وهي عبارة عن تشييد حرم المرفأ برصيف طوله 150 مترا وبمواصفات تتيح للسفن الكبيرة الرسو وإفراغ حمولتها فيه، أما المرحلة الثانية، فستتمثل بتوسيع الرصيف البحري ليصل طوله إلى 450 مترا وعمق 13 مترا".
وأوضح أنه سيصار الى "إنشاء مرفأ لليخوت والمراكب السياحية. مدة المشروع ستمتد على ثلاث سنوات، وتبلغ كلفته نحو 75 مليار ليرة لبنانية. وفور الانتهاء من الميناء التجاري، سيخصص ميناء صيدا الحالي لصيادي الاسماك، بعد تحسينه وتحديثه وفقاً لدراسة أعدتها بلدية برشلونة وتقدّر كلفة المشروع بحوالي 15 مليون دولار، كما سيتضمن مكانا مخصصا لبيع السمك، وآخر لإصلاح شباك الصيادين، ومكانا لتصنيع القوارب الخشبية، إضافة إلى متحف بحري، وعدد من المطاعم والمقاهي"، مؤكدا عدم تخوفه من مسألة تأمين التمويل اللازم للمشاريع التي ينوي تنفيذها، "لأن لكل مشروع مصدره المالي الخاص، فبالنسبة للمرحلة الأولى من الميناء نفذتها وزارة الاشغال، والتكملة بالتالي باتت منطقية تباعا. أما ميناء الصيادين، فسنسعى لتأمين التمويل اللازم له، إما من خلال البنك الإسلامي للتنمية أو من خلال منح. لقد نفّذت البلدية خلال السنوات الست الماضية مشاريع بقيمة 200 مليون دولار في صيدا ، بينما ميزانيتها لا تتعدى ستة ملايين دولار فقط".
وشدد السعودي على أن "هناك مشكلة في إيجاد مواقف للسيارات في وسط المدينة، لعلاج الأمر، سيجري تحويل أحد البساتين قرب ساحة النجمة إلى موقف يتسع لأكثر من 500 سيارة، وسيباشر العمل فيه خلال أشهر قليلة. كما سيجري تغيير الموقع الحالي للبلدية وستُنقل إلى مكان آخر ، على أن ينشأ مكانها موقف متعدد الطبقات يتّسع لنحو 1000 سيارة، إضافة إلى مركز تجاري ضخم بمكاتب ومحلات ومتاجر، وسيجري استخدام خدمات النقل بالباصات الصغيرة للراغبين في الدخول إلى السوق التجارية التي ستصبح منصطقة خالية من السيارات، وكل ذلك بتمويل ذاتي".
وحول مشروع الضم والفرز لشرق الوسطاني، الذي تبلغ مساحته نحو مليون و 400 ألف متر مربع، أي أكثر من ربع مساحة المدينة الإجمالية. يمتد المشروع من نهر الأولي شمالاً حتى شارع جزين جنوبا، ومن حدود سكة الحديد غربا حتى طريق السلطانية شرقاً، أوضح أن "عملية الفرز والضم جرت على اساس مخطط توجيهي كي لا يكون هناك فوضى في البناء، وستخصص مناطق للعمل التجاري وأخرى للسكن. ويفترض بالمشروع المحافظة على الإرث الثقافي والتراثي للمنطقة، بما فيها الحفاظ على الآثار والبيئة والأشجار والأنهر ويغنيها بتنوعها الإنمائي والمدني".
ورأى أن "المشروع سيساهم في دفع الصيداويين للعودة الى مدينتهم، بعدما خرجوا منها بسبب إرتفاع أسعار العقارات وضيق الأراضي المخصصة للبناء، وهو سيوفر فرص عمل كبيرة للصيداويين وغيرهم. ومن المتوقع أن يُبنى نحو ألف مبنى سكني جديد على مساحة المشروع، أي إنه سيكون مؤهلا لاسكان حوالي 100 ألف شخص"، مشيرا الى أن "البلدية لحظت عددا من المشاريع لتفعيل القطاع السياحي، كتنظيف الشاطئ البحري من التلوث، إذ يهمنا كثيرا الحفاظ عليه، فبعدما خسرنا البساتين لن نسمح بخسارة الشاطئ، سنحسّن من مزايا المسبح الشعبي، وسننشئ حواجز مائية لحماية الناس. كما وسنشيّد متحفا مهما من المفترض أن ينتهي العمل به بعد عام ونصف عام في منطقة الفرير".
ولفت السعودي الى أن الخلافات المحلية الصيداوية حالت منذ أكثر من سنتين دون إنشاء فندق للمدينة، مؤكدا أنه "سيكون هنالك فندق وسيعاد تفعيل "فندق صيدون" التاريخي المعروف وسنشهد إطلاق العمل به قريبا، وفي الموقع نفسه، وقد اشترطنا ألا تزيد حصة المساهم الواحد فيه عن 20% وأن يكون من صيدا، وذلك منعا لخلق أي مشكلات مستقلبية".
