شدد حراك المتعاقدين الثانويين في بيان على أن "متابعته لتأخيرات دفع مستحقات التصحيح والمراقبة في الامتحانات الرسمية أفضت الى مشكلة عالقة تعود الى إجتهاد حاصل ما بين وزارة التربية التي تتبنى دفع كل بدلات التصحيح والمراقبة على التسعيرة الجديدة، حسب قرار مجلس الوزراء وحسب الكتاب المشترك من قبل وزير التربية والمال والموقع من قبلهما، وما بين وزارة المالية التي تتبنى موقف دفع نصف المستحقات على التسعيرة القديمة والنصف الأخر على التسعيرة الجديدة".
وتوجه الى وزير المالية علي حسن خليل "الذي كان ولا يزال الى جانب قضايا المواطن اللبناني"، طالباً اليه بأن "يضع في الحسبان تلك المآسي والمظالم التي يعانيها المعلم والتي لم تعد تتلاءم معها تلك الأجور القديمة"، مؤكداً ان "كل المتعاقدين والمعلمين يتطلعون في هذه الاثناء الى قرار جريء من خليل يعطى فيه هؤلاء حقوقهم المهدورة قبلا من هذا النظام السياسي متمنين عليه طي صفحة هذا الملف لصالح دفع المستحقات كاملة على أساس الأجور والقيمة الجديدة"، مشيراً الى انه "سيحمل البيان قريبا جدا الى عين التينة ليعرضه على رئيس مجلس النواب نبيه بري".