اعتبر النائب السابق حسن يعقوب أن ما نمر به اليوم مفصل حقيقي في تاريخ لبنان ونتيجة نضال طويل بنهج محاربة الفساد، لافتا الى ان وصول العماد ميشال عون الى سدة رئاسة الجمهورية يجعله حامي الدستور فكيف اذا كان يمتلك كل هذه القاعدة الشعبية، ما سيسمح بتحصين هذا الموقع ويعطي انطلاقة قوية للعهد الجديد.
وشدّد يعقوب في حديث لـ"النشرة" على ان اولويات هذا العهد ارساء دعائم الدولة القوية وبناء المؤسسات ومحاربة الفساد والفاسدين والمعطلين المعروفين الذين أوصلوا البلد الى هذا المستوى من الانحطاط السياسي والاجتماعي والأخلاقي، مؤكدا قدرة الرئيس عون على اعادة الأمور الى نصابها واحياء الروح اللبنانية الحقيقية التي كنا نتغنى بها قبل الحرب.
القيامة بقانون انتخاب
وردا على سؤال، اشار يعقوب الى ان الرئيس عون لم يُنتخب جراء تسوية سياسية داخلية بل هو مخاض عسير وصراع طويل أرسى هذه النتيجة، لافتا الى ان 3 قواسم نتشارك بها مع الرئيس العماد عون وهي أولا محاربة الفساد، والشعب يتوق الى ذلك خاصة بعدما جعلوا من جمع النفايات والذي يجب ان يكون أقل واجبات الدولة مطلبا أساسيا للمواطنين. وقال: "اما القاسم المشترك الثاني، فالخطاب الوطني الجامع البعيد عن الطائفية، وثالثا، رفض التدخل الخارجي بشؤون لبنان والارتهان الى اي من الدول".
واذ شدّد على وجوب احياء الأمل في النفوس، حثّ الجميع على التعاون مع الرئيس عون للنهوض بالبلد من حالة الانهيار التي يتخبط فيها.
وتطرق يعقوب لملف تشكيل الحكومة، لافتا الى انّه اذا كان سيعتمد نموذج المحاصصة بعملية التأليف، فالمؤكد ان الجميع سيحاولون الانخراط فيها لتقاسم الكعكة او قالب الجبنة خاصة وان شكل المجلس النيابي الحالي الممدد لنفسه سيؤثر على شكل مجلس الوزراء، مشددا على ان الرئيس عون لن يسير بأي تشكيلة لا يكون هدفها الفعلي تفعيل عمل المؤسسات والأهم تقوم باقرار قانون جديد تجري على اساسه الانتخابات النيابية المقبلة.
ونبّه يعقوب من كان يفكر بتمديد ثالث لمجلس النواب، بأن ذلك لن يمر خاصة وأنّها ستكون بمثابة انتكاسة كبيرة للعهد الجديد، معتبرا ان الواقع الشعبي سيفرض على كل الفرقاء السير بقانون جديد بانعكاس للتسوية التي تحصل في المنطقة، خاصة وان التأخير بالانتخابات الرئاسية كان بسبب رهانات البعض على المتغيرات في المنطقة. واضاف: "من دون قانون جديد للانتخابات النيابية لن يكون هناك قيامة للبنان، وأي لعب في هذا المجال سيكون بمثابة ضرب للعهد".
لم نقايض أو نساوم
وعن ملف الامام المغيب السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين، أشار الى ان "فضيحة" اعتقاله السياسي "وما تلاها من استهجان شعبي، لم يسفر عن أي مقايضة أو مساومة"، مشددا على وجوب استكمال التحقيق مع هنيبعل القذافي واستخراج المعلومات منه خاصة وأنّه كان عضوا في اللجنة الامنية الليبية العليا وأحد أفراد عائلة (الرئيس الليبي الراحل) معمر القذافي التي حكمت بقبضة من حديد طوال 4 عقود. واضاف: "ليس المهم اطالة أمد توقيفه بقدر أهمية استخراج المعلومات منه".
واعتبر ان عملية التغييب وادارتها مستمرتان "الا ان ما يثلج قلبنا انّه ورغم مآسي اعتقالنا فقد نجحنا بالوصول الى النقطة المركزية الاولى باتجاه تحرير المغيبين". وقال: "سنصل لنتيجة حتمية نتيجة التضحيات التي قدمناها وسنقدمها حتى تحريرهم".
