أكد الوزير السابق ​ادمون رزق​ انه لا وجود لكلام على الحصص او التوزيعات الطائفية في الحكومة ولم نتحدث عن أي تخصيص، مشددا على انه "لا تخصيص لأي وظيفة ولا لأي طائفة وفق المادة 95 من الدستور اللبناني".
وفي حديث تلفزيوني، أوضح ان الكفاءة والاختصاص هي ضمن المناصفة، مع الحفاظ على الجزء المتعلق بأن عدد الوزراء الشيعة السنة والموارنة متوازي".
وعن تقسيم الحقائب حسب اهميتها، اعتبر رزق انه "هذا من جهالة دستورية او سوء نية فلا شيء اسمه حقائب مختلفة انما هناك مسؤوليات ومجلس الوزراء هو الذي يقوم بالسياسي".
ولفت الى ان "العهد الجديد لديه مرحلة تجربة تقرر نجاحه ام فشله"، مشيرا الى انه "اما يبدأ بداية واثقة لا بالحصص انما المسؤولية والخبرة والحرص على تطبيق مقدمة الدستور ومواده والكف نهائيا عن الفئوية او الحزبية".