طالبت مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية في ظل اغلاق مراكز المعاينة الميكانيكية، المعنيين بـ"عدم تكبيد المواطن الغرامات المتوجبة كون التأخير لا يقع على عاتق المواطن بل بسبب تعنت بعض من يستبيحون القانون دون حسيب أو رقيب. في السياق نفسه صدرت برقية عن قوى الأمن الداخلي تطلب من كل قطاعاتها عدم اتخاذ اي تدابير بحق أصحاب المركبات والآليات حتى إعادة العمل في المراكز".
وشكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على وقوفها الدائم إلى جانب حقوق المواطن، مطالبة اياها بـ"إستكمال واجباتها في حماية حريّة العمال والمواطنين بفك أسر مراكز المعاينة من خلال إزالة الشاحنات المتوقفة عند مداخل المراكز، خاصةً وأنه لا وجود لمعتصمين في المكان بل تم فك الإعتصام وترك الشاحنات لعرقلة العمل"، سائلة "ألم يحن الوقت بعد لضرب المتطاولين على القانون بيد من حديد لحماية المواطن و حقوقه؟".
