يدخل اعتصام ​السائقين العموميين​ امام مراكز المعاينة في لبنان شهره الثاني في ظل اصرار هؤلاء على تحقيق مطالبهم ولا سيما الغاء مناقصة المعاينة واستعادتها الى كنف الدولة اضافة الى المطالب المتعلقة بقانون السير والسائقين العموميين .

وأعلن المسؤول الاعلامي في "اتحاد الولاء للنقل" حسين غندور ان هناك محاولة لمنع المواطنين من دفع رسوم معاينة الميكانيك عن طريق مصلحة تسجيل السيارات وهو الامر الذي يطالب به الاتحاد بعدما تمت اعادة مراكز المعاينة الى كنف الدولة.

وأكد غندور "اننا نستمر باعتصامنا امام ابواب العاينة الميكانيكية في لبنان لنظهر للمواطنين لاول مرة بتاريخ لبنان نقابات النقل تعتصم لهذه المدة لتسع وعشرين يوم من اجل نيل مطلب محقق وهو كشف موضوع المعاينة الميكانيكية الذي اصبح وراء ظهرنا ولكن عبثا تحاول نقابات النقل ان تلتقط النصر الواضح امامها الا انها تريد في الذهاب الى مسيرة غدا امام وزارة الداخلية ولكن ما نريد ان نبينه الى جميع المعنيين من الراي العام اولا موضوع المعاينة لمن يريد ان يعيدها الى كنف الدولة المعاينة استطاعت نقابات النقل ان تعيد هذه المنشآت الى الدولة اللبنانية ولكن تبين ان هناك مطلب هو اعادة الدولة الى كنف الدولة بعدما غابت عن القيام بواجباتها الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية ، ونريد ان نكشف للراي العام ان هناك جهاز كمبيوتر موجود بهيئة ادارة السير والاليات في الدكوانة في النافعة يديره موظف قطاع خاص هذا الموظف موقف الخدمات على جميع الاقسام بلبنان حتى المواطن يدفع رسم سير ميكانيك الان وقعوا المواطنين بغرامات للوكالات نتيجة اقفال المعاينة الميكانيكية او حتى يظهروا ان نقابات النقل هي التي شكلت هذا الضرر على المواطنين لذلك نقول ان هذا الجهاز هو الذي يقفل الخدمات على المواطنين وليروا من اعطاه امر حتى لا ينفذ المعاينة الميكانيكية من اجل استيفاء رسوم تسجيل السيارات ورسوم السير والميكانيك .

وبدورها تصعد اتحادات النقل البري تحركها يوم غد الثلاثاء باعتصام امام وزارة الداخلية للمطالبة بتحقيق المطالب .