رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقول انه "المفروض اصدار قرار يسمح للناس بتسجيل سياراjهم دون القيام بالمعاينة الميكانيكية إلى حين يتم فيه حل الموضوع قضائيا"،مشددا على ضرورة تسهيل أمور الناس لأنه لا ذنب لها".
واعتبر انه "على اتحادات نقابات النقل البري تحديد مكان اعتصامهم فإما في المعاينة أو في مصلحة تسجيل السيارات وعدم اقفال الطرقات امام الناس"، مشيرا إلى ان "هؤلاء يخفقون في عملية تسويق هذه القضية المحقة"، داعيا "لاعادة القضية إلى العمل النقابي وعدم تسييسها".
من جهة أخرى، أكد ان "لا أحد يستطيع اعطاء جواب صحيح عن حلحلة العقد في تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى انه "في لبنان بعد الطائف إلى اليوم لم تتألف حكومة في أقل من شهر، كلنا نعرف الموزاييك اللبناني الطائفي المذهبي والسياسي وهذا أمر ليس بالسهل جمعه".
وشدد على انه "لا يوجد عقد قد تمنع من تكشيل الحكومة إلا انه من الطبيعي ان يكون هناك مطالب، بالنسبة لي كل الوزارات سيادية وأصبح كل وزير يتصرف بحرية في وزارته"، موضحا ان "كل الوزارات لديها أهمية وهناك وزارات ناقصة مفروض ان يتم زيادتها على الحكومة منها وزارة التخطيط والتصميم، وزارة للمرأة، وزارة لشؤون النازحين واللاجئين".
ولفت نقولا إلى ان "الحكومة هي حكومة انتخابات وليست حكومة عهد، واجبها إيجاد قانون انتخابي جديد والاشراف على هذه الانتخابات"، مؤكدا ان "أحدا لم يقل انه ضد المردة أو ضد توزير أحد من المردة". وقال: "لا اعتراض من قبل التيار الحر على منح المردة حقيبة في الحكومة، فإن خطاب القسم للرئيس ميشال عون رسم سياسة العهد الجديد، جمع كل الناس وبالتالي لم نضع فيتو على أحد وعون هو "بي الكل" ولا يفضل أحدا على أحد".
