رأى الأمين العام لـ"حركة النضال اللبناني العربي" النائب السابق فيصل الداود ان "رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط هو من يتحمل مسؤولية سلب حقوق الدروز في النظام السياسي الطائفي، بتقديم مصالحه الخاصة والفئوية على مصلحة الموحدين الدروز، ما افقدهم مراكز أساسية في مؤسسات الدولة".
وأكد الداود "اننا ومن موقعنا السياسي، نرفض ان يختزل القرار الدرزي شخص او طرف سياسي او ثنائية، بل احترام التعددية السياسية داخل الطائفة، وان مطلبنا هو استعادة الحقوق المسلوبة للدروز لتأمين مصلحة الطائفة العليا، وسنكون في طليعة من سيخوض هذه المعركة، طالما لم يتم الغاء الطائفية السياسية".
