تستمر أزمة المعاينة الميكانيكية منذ الأول من تشرين الأول الى اليوم دون أي بوادر حلول لإنهاء معاناة المواطنين الذين لا يعلمون مصيرهم بعد تراكم الغرامات عليهم لعدم قدرتهم على دفع رسوم الميكانيك.
وبدأت المشكلة منذ شهر ونصف تقريبا بعد تلزيم عقد المعاينة الميكانيكية لشركة "SGS" بأكثر من 440 مليون دولار على 10 سنوات، وهذا ما سيرفع رسوم المعاينة على الميكانيك على المواطنين، لذلك بدأت إتحادات النقل البري إضرابها أمام مراكز المعاينة الـ4 الموجودة في المناطق اللبنانية، مطالبين بوقف هذه "الصفقة – الفضيحة"، وإعادة هذا القطاع إلى كنف الدولة.
وبسبب التوقف القسري لمراكز فحص ومعاينة الميكانيك عن العمل، أصدرت وزارة الداخلية تعميما لقوى الأمن الداخلي كانت "الأقتصاد" السباقة في نشره امس الواقع في 15 الجاري "طالبتهم فيه بعدم إتخاذ أي تدابير بحق أصحاب المركبات والآليات المتخلفة عن سداد او دفع مستحقات الميكانيك المتوجبة عليهم إعتبارا من تاريخ 1/10/2016 حتى إعادة مباشرة العمل بمراكز المعاينة وصدور أمر لاحق بهذا الشأن.
لقراءة الخبر كاملااضغط هنا.
