اعتبر النائب السابق ​إميل إميل لحود​ أن حصر الترشيحات الرئاسية بشخصيتين من قوى ​8 آذار​ وانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية ليس جراء تسوية محلية داخلية كما يحلو للبعض أن يقول، انما نتيجة الانتصارات في الحرب العالمية التي تشن على سوريا كما الانتصار في العراق واليمن، لافتا الى ان من رشّح النهاية رئيس تيار "المردة" النائب ​سليمان فرنجية​ ومن بعده العماد عون بعدما كان يرشح رئيس حزب "القوات" ​سمير جعجع​، لم يرشحهما لأنهما ينسجمان مع خياره ومشروعه السياسي بل نتيجة لانتصار محور المقاومة في المنطقة.

ورأى لحود في حديث لـ"النشرة" ان "الزخم والجو الايجابي الذي أرخاه انتخاب العماد عون رئيسا للبلاد ترك ارتياحا لدى فريقنا السياسي كما على مستوى الوطن ككل باعتباره وضع حدا للشغور الرئاسي، الا ان الزخم لا يمكن أن يستمر اذا لم يقترن بالعمل، ولا شك ان المسؤوليات لا تقتصر على موقع الرئيس، وخصوصا بعد اتفاق الطائف، بل تطال الحكومة مجتمعة". وقال: "لا أريد أن أكون متشائما، الا ان مشاركة أبطال الابراء المستحيل ومجرم حرب في الحكومة لا يبشر بالخير"، وأضاف: "كنت أتمنى أن يصل العماد عون الى سدة الرئاسة من دون ان يكون مضطرا للاعتماد على العدة نفسها التي استخدمت في الحكومات السابقة واثبتت فشلها".

وتابع: "حتى اننا لم نعتمد نفس العدة فقط انما زدنا عناصر أسوأ مع ادخال سمير جعجع وهو مجرم محكوم في معادلة بناء الدولة"، كما قال. وتساءل: "اي نموذج نعطي لبناء الدولة ونضع شريكا فيها هو مجرم وقائد ميليشيا، ترشح لرئاسة البلاد وأصبح عرابا لانتخاب الرؤساء وها هو اليوم يقبض الثمن حقائب ووزارات؟!"

أهكذا نكافئ فرنجية؟

واستهجن لحود بقوة خروج "القوات" كي تحدد ما يحق للنائب فرنجية نيله من حقائب وزارية وما لا يحق له، مذكّرًا بأن فرنجية كان ليكون رئيسا للبلاد لو شارك بالجلسات التي كان خلالها رئيس تيار المستقبل ​سعد الحريري​ يدعمه لرئاسة البلاد. وسأل: "أهكذا نكافىء من اتخذ موقفا مبدئيا الى جانب حلفائه وتصرف بشهامة؟ أنسمح لمجرم حرب بأن يملي عليه ما يحق وما لا يحق له من حقائب؟" واضاف: "للأسف ميزان التقييم الوطني الفعلي الذي من المفترض ان يكون مبنيا على الكرامة والشهامة والعنفوان غير موجود".

وأشار الى ان "الجميع اليوم، سواء من فريقنا السياسي او الفريق الخصم، يحاول البحث عن دور او عن موقع وزاري او نيابي بينما هناك من يجب ان يكون في السجن". وأعرب عن أسفه لكون بعض من يسمونهم أقليات خارج السلطة "على حساب عدد من الفاسدين والمجرمين"، على حدّ تعبيره.

وأكّد لحود تمسكه بما ورد في ​كتاب الابراء المستحيل​، معتبرا ان "قرار وضعه جانباً وفتح صفحة جديدة من منطلق اننا مضطرون للتعايش مع بعضنا البعض، منطق لا أؤيده ولا ينتج وطنًا على مستوى طموحات أبنائه". وأعرب عن أسفه لكون العماد عون سيكون "مضطرا بعد ان وصل الى سدة الرئاسة لتنفيذ مشروعه، ان يعطي غطاء لمجرمين وفاسدين كي يكونوا جزءا من التركيبة الجديدة وكي يتقاسموا قالب الجبنة".

انفجار مقبل؟

ورجّح لحود ان لا تستمر الامور هكذا طويلا، متحدثا عن شعور لديه بأنّها ستصل لحد الانفجار، من منطلق ان الرئيس عون لن يقبل ان يتحول عهده وتحت شعار الوحدة الوطنية لاعادة لأخطاء حصلت في العهود السابقة. وتساءل: "ما دمنا نشكّل حكومة وظيفتها اقرار قانون للانتخاب والاشراف على اجراء الانتخابات النيابية، لماذا كل هذا التناتش بالحقائب والحصص، وكأن هناك من يراهن على بقاء هذه الحكومة؟!" واضاف:"آمل ان يقوم العماد عون بقلب الطاولة على الجميع لان العهد يكون قويا بانطلاقته، ومع مرور الوقت تحصل تراكمات وتتغير الحسابات"، مذكرا بأن "رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري خرج من الحكم في أول عهد الرئيس اميل لحود".

وتطرق لحود لملف الانتخابات النيابية، قائلا: "نحن واثقون ان العماد عون لا يريد السير باي تمديد لكن المستفيدين من قانون الستين والذين عادوا الى الحكم سيسعون للابقاء على قانون الستين الذي أتى بهم او سيسيرون بقانون شبيه أو أسوأ منه". واضاف: "كما ان التمديد الثالث يبقى السيناريو الأمثل والاضمن بالنسبة لهم".

وشدد لحود على ان القانون المثالي والذي نؤيده هو الذي يعتمد لبنان دائرة واحدة مع النسبية ما يُجبر أي مرشح على تبني خطاب وطني بعيدا عن اللغة الطائفية.