رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ايلي عون أن "عنصر الوقت بالنسبة للخيار المتعل بقانون الانتخاب هو أمر أساسي جدا، واذا تمكنا من انتاج حكومة بوقت قريب واستطعنا أن نسير بها يبقى لدينا مهلة 7 أو 8 أشهر اذا هناك نية لاقرار قانون انتخابي جديد"، مشيرا الى أنه "ما بين تأليف الحكومة وما بين البيان الوزاري والتصويت على الثقة يمكن أن تأخذ الحكومة حوالي شهر اضافي، واذا حصل ذلك تبقى المهلة مقبولة".
ولفت عون في حديث اذاعي الى أنه "اذا السياسيين كانوا صادقين بأنهم يريدون قانون انتخابي نسبي أو اكثري فهناك مجال لاقرار واحد منهم"، موضحا "اننا في آخر جلسات لمجلس النواب، بحثنا بهذه الامور ووصلنا الى تبني ثلاثة قوانين، الأول هو القانون المختلط المتفقين عليه من قبل القوات" الاشتراكي والمستقبل، القانون الثاني هو المقدم من عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي وهو القانون النسبي على أساس توزيع دوائر، والقانون الثالث الذي تبناه حزب "الكتائب" يعتمد النسبية على أساس الدوائر الصغرى".
وأكد أن "النقاشات انحصرت بهذه الاقتراحات الثلاثة، واذا كان هناك جدية، يتم تعيين جلسة لفتح دورات استثنائية من أجل درس قانون معين لاستئناف التشريع على الاقل"، مشددا على أن "مجلس النواب من واجبه اقرار قانون انتخابي قبل أي قانون آخر، وموضوع تشريع الضرورة أتى في وقت كان هناك نزاع على التشريع خلال فترة الفراغ، واضطرينا الى تشريع بعض الامور المالية".
وأشار عون الى أن "ما حصل بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، مجرد تسوية ضرورية على المستوى اللبناني وعدم ممانعة سعودية والخيار الايراني كان متوفر"، مضيفا: "السعودية قالت لرئيس الحكومة المكلف سعد لحريري هذا الخيار ليس لدينا مانع به، لكن أنت تتحمل تبعاته اذا فشل".
وشدد على أن "رئيس حزب "القوات" سمير جعجع بتحالفه مع عون سهل الى حد كبير التفكير بانتخاب عون، ولو لم تتم المفاهمة بين القوات والتيار لم يكن هناك مجال لانتخاب عون"، مؤكدا أن "التسوية المسيحية ضرورية للوصول الى ما وصلنا اليه، واستكملت التسوية بترشيح الحريري لعون، وهذه الخطوة كانت ضرورية من منطلقات وطنية أولا بعد نستين فراغ، واذا لم تحصل كنا سندخل بنفق مظلم لا نعرف نهايته".
