علقت "​شركة تاتش​" على ما ورد في تقرير في إحدى الوسائل الإعلامية المرئية يخص الشركة، موضحة أن "المسائل التي أثيرت في التقرير هي قيد تحقيق بدأت به الشركة منذ عدة أسابيع ولا تزال تتابعه، وقد أدت إلى إقالة السيد خاروف في 16 تشرين الثاني 2016".

ولفتت الشكرة في بيان الى أنه عند تلقيها التسجيل الصوتي لحديث جرى بين السيد خاروف والثلاثة أشخاص حول مختلف ترتيبات مستقبلية تخصهم، باشرت تاتش بالتحقيق حول الموضوع وأوقفت فوراً السيد خاروف عن العمل وحجبت عنه الوصول او التعاطي بعمل وبشؤون الشركة ثم تبع ذلك صرفه نهائيا من العمل، مؤكدة أن موظفاً واحداً فقط كان حاضرا في جميع المحادثات التي تناولها التسجيل الصوتي الذي أوردته الوسيلة الإعلامية.

وشدد على أن أي وكل مخالفة يرتكبها أي موظف في الشركة مهما بلغ حجمها أو يرتكبها اي من المتعهدين أو أي أشخاص ثالثين تتم ملاحقته جدياً من قبل الشركة وإدارتها، وستتخذ الشركة كل الإجراءات اللازمة والمناسبة بحق الأفراد أو الشركات التي قد تكون متورطة بأي مخالفة، موضحة أنها استعانت بخدمات مكتب محاماة خارجي لمساعدتها في التحقيق، وأبلغت وزارة الاتصالات بالتدابير التي اتخذتها حتى الآن.

وأكدت الشركة التزامها بالتعاون والتنسيق الكامل مع مكتب المدّعي العام المالي في كل تحقيق في هذه القضية، وشركة تاتش سوف تقدم كل عون في هذا الخصوص، مشددة على أنه لا يربطها مع الاشخاص الثلاثة المذكورين في التسجيل الصوتي أو شركاتهم ايه علاقات تعاقدية مالية او قانونية وبالتالي لم يترتب على الشركة اية اعباء مادية تجاههم ولم تسدد اليهم اية مبالغ وان المسائل التي تباحث بها المجتمعون كما يتبين من التسجيل الصوتي تتعلق في مجملها باعمال مستقبلية لم يتم تلزيمها بعد. وقد قامت الشركة ولا تزال بمراجعة دقيقة لكل المناقصات والعقود التي ترتبط مباشرة وغير مباشرة بهذه القضية.

ولفتت الشركة الى أنها تقوم بتحقيق شامل لتحديد مدى خطورة هذه الحادثة وما اذا كانت حالة معزولة أو أنها نتيجة مخالفات ارتكبها موظفون ومتعهدون واشخاص آخرون تتجاوز هذه القضية، مضيفة: "ان الاصول توجب عليها الاكتفاء بما اوردته الى حين انهاء تحقيقاتها الداخلية، وذلك ضمانا لتحقيق النتيجة المرجوة من هذه التحقيقات"، مؤكدة أن أولوياتها السعي الى تحديد كل الوقائع المرتبطة بهذه القضية بما يضمن التوصل الى كامل الوقائع واحالة أي معلومات ذات صلة الى مكتب المدّعي العام المالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.