لفت الوزير السابق ​البير منصور​ الى انه لا يوجد قانون في الدستور يحدد حجم الحكومة بل الحاجة تحدده.

وفي حديث تلفزيوني، اشار الى انه اذا تم زيادة وزارة في الحكومة فالاغلب انها ستكون وزارت دولة، معتبرا انه يمكن فصل بعض الوزرات عن بعضها ايضا، ويمكن ان يكون هناك حاجة الى وزارة متخصصة بموضوع النفط.

وشدد على انه يجب ان تكون مشاركة المراة في السياسة امر طبيعي وليس مفتعل.