تدرك "الثنائية الشيعية" ان ما روّجت له خلال السنوات الماضية عن حماية المسيحيين وضرورة تمثيلهم بالاقوى مسيحيا في الرئاسة الاولى، لم يكن المقصود منه دعم المسيحية السياسية في الرئاسة الاولى او في الحكومة، وغيرها من مواقع القرار، بل الغاية الاساسية كانت في خلق ثنائية شيعية - مسيحية في مواجهة الظاهرة الحريرية او ما يسمى السنيّة السياسية، وتوفير غطاء مسيحي لظاهرة الدويلة التي اقامها حزب الله في الكيان اللبناني. ونجحت الثنائية الشيعيّة الى حدّ بعيد في ترسيخ مقولة ان ما خسره المسيحيون من السلطة سلبه السنّة. كما ساهم ظهور تيارات الاسلام السنّي الجهادي في انتشار هذه المقولة ومرادفاتها، عبر معادلة "حلف الاقليات" وتسييس "المسيحية المشرقية". وخرجت اصوات كثيرة راحت تروج ان الخطر التكفيري مصدره السنّة، في لعبة سياسية وايديولوجية كان الهدف منها ولا زال حماية الاستبداد وتبرير جرائمه لا سيما في سورية. وكان الكاتب الاردني ناهض حتّر احد ابرز المنظرين لهذا التوجه.
وصول الجنرال الى سدة الرئاسة الاولى بدعم من حزب الله، وتسهيل من الرئيس نبيه برّي، رافقه زخم مسيحي غير مسبوق. اذ لم يقيض لرئيس جمهورية لبناني هذا الالتفاف الماروني والمسيحي عموما، الذي يحظى به الرئيس ميشال عون. وكما أن هذا الالتفاف يشكل مصدر قوة وتميّز لصاحبه فانه يشكل قيداً عليه، لا يتيح لرئيس الجمهورية ان يستهين به او يقوضه بارادته. فالمسيحيون الذين شكل لهم الرئيس عون رمزية الرئيس القوي، حمّلوه كل اثقال الخيبات السياسية التي دفع الوجود المسيحي ثمنها منذ عقود. وأظهر الرئيس عون في المقابل انه المؤهل لاستعادة الدولة بشروطها الدستورية، تلك التي يشعر معظم المسيحيين بأن قيامها وثباتها يعني حماية الكيان الذي كان لهم كجماعة مسيحية الدور الأول في تأسيسه.
من هنا افتتح الرئيس عون عهده بخطاب القسم، وحدد ثوابته، التي لا تحيد عن ايّ ثوابت لدولة في هذا العالم. لم يقل ما يمكن ان يتصادم مع الدستور، ولا مع القانون، ولا مع الحياة المشتركة بين الجماعات اللبنانية على اختلافها الديني او المذهبي. المعادلة التي يريد رئيس الجمهورية تثبيتها كما عبّر عن ذلك في خطاب القسم او في خطاب الاستقلال، هي اعادة الزخم لمشروع الدولة، عبر الانطلاق من تطبيق الدستور والقانون. وهذا الطموح الرئاسي الذي يلاقيه الرئيس المكلف سعد الحريري، يصطدم اليوم بالسلطة الفعلية في لبنان، اي سلطة الدويلة. فالجميع يعلم انه منذ احداث 7 ايار عام 2008 وما تلاها في اتفاق الدوحة، رسخ حزب الله واقعا في المعادلة السياسية لم يزل قائما، وهو ان السلطة ليست بيد من يمتلك الاكثرية النيابية، ولا تشكل نسب التمثيل في مجلس الوزراء معيارا لنفوذ ودور في السلطة، السلطة في مكان آخر لا يحددها الدستور ولا القانون بل القوة على الارض. وهذا ما يفسر ان حزب الله لا يستمد نفوذه من تمثيله النيابي ولا من تمثيله الحكومي الذي لم يتجاوز في احسن الاحوال وزيرين، لأنه كان يدرك ان السلطة ليست في المؤسسات الدستورية ولا تقوم على قواعد الديمقراطية، ولا تقررها الاكثرية النيابية. بل تقررها الى حدّ بعيد الدويلة التي انشأها حزب الله.
التصادم بين مشروع الدولة والدويلة هو تصادم حتمي، يمكن تأجيله، بالفراغ الدستوري حينا وبالانقسام السياسي الطائفي الحاد أحيانا، لكن في نهاية الأمر لا يمكن ان تستقيم الحياة الدستورية والسياسية والحياة العامة، بلا دولة. الأرجح ان المطروح على الرئيس ميشال عون من الثنائية الشيعية هو تمديد الفراغ الدستوري عمليا وان كان تمّ ملؤه في الشكل. فالشيعية السياسية قطعت خلال السنوات الماضية خطوات بات يصعب عليها التراجع عنها. إذ بلورت مشروعها على طبقات ايديولوجية عابرة للحدود. واذا كانت المسيحية السياسية تطمح الى تثبيت الكيانية اللبنانية كخيار وجودي يقوده اليوم الرئيس عون، فها هي الشيعية السياسية تتقدم بخطوات ملؤها الثقة نحو الاندماج بالكيانية الشيعية السياسية في المنطقة العربية، على ان تكون الدويلة التي يمثلها حزب الله في لبنان درة التاج للاممية الشيعية.
باختصار هما مشروعان لا يأتلفان: إما الدولة وإما الدويلة...
