منذ أيام فجّر نقيب المهندسين خالد شهاب قنبلة من العيار الثقيل بوجه كليات الهندسة في الجامعة اللبنانية عندما أعلن عن نية النقابة "السير بمشروع اختبار الجدارة لجميع الخريجين لينضم إلى المهنة ويمارسها من يستحقّها فعلاً"، متخطّيًا كل ما كان معمولا به سابقا لناحية إعفاء خريجي اللبنانية في هذا الامتحان.
ان هذا الإعلان أطلق المعركة بين الجامعة اللبنانية ونقابة المهندسين، فرفض مجلس الجامعة اللبنانية وكلية الهندسة شمول امتحان الدخول إلى نقابة المهندسين خريجي الجامعة اللبنانية، واعلنت المجالس الطلابية للأحزاب ما عدا تيار المستقبل في كليات الهندسة والفنون والزراعة عن تحركات ستقوم بها اليوم امام نقابتي الهندسة في بيروت والشمال للتعبير عن هذا الرفض. واول من رفع الصوت بوجه هذا القرار الجديد ودعا للاعتصام كانت مصلحة الطلاب في حزب القوات اللبنانية، فهذا القرار يشكل "إهانة" للجامعة اللبنانية، يقول مسؤول الجامعة اللبنانية في المصلحة شربل خوري، ويضيف خوري في حديث لـ"النشرة": "تعتبر شهادة الجامعة اللبنانية مرجعا للجميع للبتّ بطلبات تعديل الشهادات، وبالتالي فإن إلحاق طلاب هذه الجامعة ببقية الجامعات في امتحان الدخول هو اهانة للجامعة والطالب والشهادة"، مشيرا الى ان "تنظيم المهنة يكون بوضع معايير واضحة تُمنح على اساسها تراخيص الجامعات الخاصة لا عبر اضافة هم جديد على طلاب الجامعة اللبنانية".
من جهته يؤكد عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية رفيق يونس رفض الجامعة لقرار النقيب، مشيرا الى أن ما يسري على طلاب كليّات الطب والصيدلة وطب الأسنان في الجامعة اللبنانية يسري على طلاب كلية الهندسة.
ويضيف العميد في حديث لـ"النشرة": "لم ينطلق نقيب المهندسين من مقاربة منطقية لتحليل المشاكل التي تعانيها المهنة قبل وصوله الى هذا القرار، فهو يعتبر أن العدد الكبير للمهندسين هو المشكلة بينما الحقيقة تشير الى ان "الرقم" يبقى رقما إن لم يتم تحليله وتمحيصه والتدقيق به لناحية معرفة الاعداد الحقيقية للمهندسين العاملين في لبنان، وأعداد المهاجرين وأعداد الذين لم يعملوا ضمن اختصاصهم او الذين فتحوا شركات خاصة بهم، خصوصا وأن نمو العدد ينتج عن النمو العام في البلد"، مشيرا الى أن النقيب لا يعلم عن الهندسة سوى عبر تجربته الخاصة، ولا يملك أي دراسة تفصيلية عن واقع مهنة الهندسة في لبنان والمنطقة لأن مهندسينا يعملون في الداخل اللبناني وفي الخارج أيضا.
"لا تراجع عن مطلبنا"، يؤكد يونس، مضيفا: "نحن في خدمة النقابة والنقيب وجاهزون لأي نقاش وحوار في الافكار، التي تتيح التقدم نحو الافضل وتساهم بتحسين جودة مهنة الهندسة في لبنان"، مشيرا الى ان لا يجوز تقديم الحل ومن ثم البحث عن مبررات له، ولا يمكننا القبول بمقاربة سيّئة لمهنة الهندسة، فهذه مقاربة سيئة لحل مشكلة موجودة، فهل علينا ان ندفع ثمن مقاربة سيّئة لا تحل الامور بسببها؟". ويضيف عميد كلية الهندسة: "يعاني الطالب في الكلية بالجامعة اللبنانية من صعوبات جمّة قبل التخرج، فإمتحان الدخول مشهود له بجودته ونزاهته ونحن نقبل سنويا حوالي 600 طالب من أصل 2700، ومن ثم خلال الاعوام الدراسية يتخلّف حوالي 140 طالبا، اضافة الى أن معدّل النجاح هو 12 على عشرين ولا يمكن للطالب أن يحمل أكثر من مادتين، وبرنامجنا يوازي برامج الجامعات الكبرى في فرنسا ومستوحى منها، وبالتالي لا يجوز زيادة هم الطالب بعد تخرجه"، مشيرا الى ان الجامعة اللبنانية لا تعيش التنافس السلبي مع الجامعات الخاصة. ويلفت يونس النظر الى ان "الامتحان الذي تقترحه النقابة غير مناسب بمعاييره ولا يوحي بالثقة، إذ ان الاسئلة مجمّعة من الجامعات الخاصة وعلى أساس البرامج التي نجح فيها طلاب تلك الجامعات، فهل يعقل أن تقوم الجامعات الخاصة بإسقاط طلابها في إمتحان الدخول؟. ويضيف: "يقول لنا النقيب أن لنا أسوة بخريجي كلية الحقوق ولكن الفرق هنا أن الجامعة تخرج حقوقيين وليس محامين، ومن ثم بعد يكون على المتخرج ان يتدرج لثلاث اعوام قبل دخول النقابة، وبما ان التدرج ليس اختصاصا جامعيا يحق للنقابة إجراء امتحان الدخول، وهذا ما لا يشبه حالنا على الإطلاق".
تعاني الجامعة اللبنانية من إهمال وتشظّي، ويعاني طلابها من صعوبة الاختصاصات والبرامج المشهود لها بالجودة، فهل تشكّل خطوة نقابة المهندسين إن تحققت حافزا لطلاب الهندسة أن يبتعدوا عن الجامعة اللبنانية؟
