وافق قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا امس على طلب تخلية سبيل الموقوف كامل امهز، مقابل كفالة مالية قدرها 15 مليون ليرة لبنانية. ولم تستأنف النيابة العامة القرار، وبذلك أطلق سراح امهز بعد سداد الكفالة.

تاجر الهواتف الخلوية المعروف ​كامل أمهز​ معروف بتجارة الهواتف الخلوية، وكان معروفاً ببيع الأجهزة الهاتفية بالجملة والمفرق باسعار متهاودة، ويملك أمهز عشرة فروع في مختلف المناطق اللبنانية، وهو من أوائل من أدخل الهواتف الخلوية إلى لبنان.

كامل أمهز شملته العقوبات الأمريكية التي فرضتها أميركا على أفراد وشركات ومصارف، بتهمة النشاط التجاري مع حزب الله. إذ في العام 2014 فرضت العقوبات عى شركة "ستارز غروب هولدينغ الإلكترونية" التي يديرها مع أخيه عصام، ولها فروع في الصين والإمارات.

اطلاق أمهز فاجأ الكثير من اللبنانيين لا سيما ان المشهور عنه بين تجار الأجهزة الخلوية ووكلائها في لبنان، انه يستورد اجهزة بطرق غير شرعية، منذ اكثر من عقد من الزمن، فيما شكل اطلاق سراحه رسالة سلبية، خصوصا ان امهز المتهم بالتهريب أكد بعد اطلاقه امس أنه "ينتمي "للطائفة الشيعية ولحركة أمل وحزب الله على رأس السطح ولا أنال غطاء من أحد لأن عملي لا غبار عليه، وبئس اليوم الذي ترضي فيه عني أميركا". أليس اطلاق سراحه رسالة بأن عهد الرئيس ميشال عون لن يغير في واقع السلطة القضائية شيئاً. فخطاب القسم ورد فيه التالي: "... الأمن والقضاء مرتبطان بمهمات متكاملة، ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية، كما عليه ضبط تجاوزاتهما فيطمئن المواطن الى الأداء، وتستعيد الدولة وقارها وهيبتها." الرسالة هي أنه يكفي المتورط بتجاوزات قانونية أن يؤمن حمايو سياسية ليكون محصنا تجاه القضاء.

اطلاق كامل أمهز وما صرح به بعد خروجه يؤكد انعدام امكانية احداث صدمة ايجابية على مستوى اعادة الثقة للمؤسسات الدستورية والقانونية في العهد الجديد. وهي على الارجح مهزلة ستتكرر في المرحلة المقبلة لضرب اي امكانية تفاؤل بتغيير ايجابي على المستوى السياسي والاقتصادي. التسهيلات من قبل حزب الله للعهد تنحصر في ايصال العماد ميشال عون الى الرئاسة، وسوى ذلك فالارجح ان العقد السياسية المطروحة اليوم امام حركة العهد في تشكيل الحكومة، حلها سترتبط الى حدّ كبير بتقديم تنازلات على مستوى تطبيق القانون. لا سيما ان منطق تقاسم الحقائب في الحكومة بات صريحا بين مختلف الاطراف انه متصل بالمنافع السياسية والخدمات الانتخابية من خلال الصراع على هذه الوزارة او تلك الخدماتية.

لنكن صريحين: هو "عهد كامل امهز". والمكتوب يقرأ من عنوانه. في يوم واحد سُجن طالب شاب لأنه كتب غاضبا شتيمة للدولة وأجهزتها ورؤسائها ، وأطلق سراح أمهز لأنه محمي رغم تورطه. وأركان عون متفرغون لتصفية المسيحيين المستقلين والكتائب والمردة.

إنه عهد كامل أمهز... والأيام المقبلة ستثبت ذلك.