طالب اللقاء الوطني لبيروت بـ"العمل على إعادة النظر بالرسوم والضرائب والغرامات المرتفعة التي تئن تحت ضغوطها بيروت، خصوصا لجهة إعادة النظر بتصنيف المناطق العقارية المعتمد من وزارة المالية، والذي لا يتناسب وحالة الركود التي يمر فيها القطاع العقاري، والتراجع الحاصل في أسعار العقارات المبنية وغير المبنية".
وبعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير السابق محمد يوسف بيضون، أكد أهمية تحقيق العدالة الضريبية بين بيروت والمناطق الأخرى، وخصوصا ضواحي العاصمة، حيث التفاوت بمستوى الرسوم والضرائب يلحق الكثير من الغبن بأصحاب العقارات في العاصمة، خصوصا ذوي الدخل المحدود.