لفت الممثل الاقليمي لمكتب المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نضال الجردي الى "اننا نحتفل هذه السنة باليوم العالمي لحقوق الانسان واوضاع حقوق الانسان في المنطقة لا تسر، فالحروب في سوريا والعراق واليمن وليبيا تخاض بدون ضوابط اخلاقية وقانونية، والضحايا المدنيون الابرياء اصبحوا ارقاما تسجل كل يوم وبأعداد متزايدة، كما ان اوضاع الحريات في المنطقة ليست بحال افضل، وكأن مطالبة الناس بالحرية والديموقراطية ما افرزت الا بعكس ما طالب الملايين عندما طافوا الشوارع مطالبين بحكم القانون والتغيير الديموقراطي".
وخلال ندوة في مجلس النواب بعنوان "الهيئة الوطنية لحقوق الانسان: تحديات التأسيس والتنفيذ"، أشار الى انه " الحقيقة ان هذه الهيئة هي في موقع فريد من اجل العمل كجسر بين المجتمع المدني والرأي العام من جهة والسلطة التنفيذية من جهة اخرى، ان الاختصاص الواسع للهيئة والذي يشمل حالات السلم وحالات النزاع هو خطوة للحد من ثقافة الافلات من العقاب في لبنان"، موضحا انه كما ان قدرتها على المقاضاة تجعل من تفاعلها مع القضاء عنصر قوة للجانبين عبر دعم القضاء المستقل وبالمقابل هي تأكيد لدور القضاء في حماية حقوق الانسان، الا ان كل هذا يبقى من دون فعالية اذا لم يؤمن للهيئة الدعم الكافي للقيام بمهماتها، وأولها التمويل الكافي لتمكين الهيئة من القيام بمهماتها من وضع تقارير المراقبة ونشر ثقافة حقوق الانسان وزيارة اماكن الحرمان من الحرية وتقديم الاقتراحات لتعديل القوانين والسياسات وغيرها من المهمات. ولا بد من التذكير ان انشاء الهيئة بحد ذاته هو خطوة غير كافية ان لم تقترن بالمشروعية المجتمعية والدستورية وبالاعتراف الدولي وهذه الشروط هي من الاركان الاساسية لوجود الهيئة.
واكد ان "رسالتنا اليوم هي رسالة شراكة ليس فقط بين الامم المتحدة ولبنان، بل دعوة الى شراكة حقيقية بين الرأي العام والمجتمع اللبناني من جهة والدولة اللبنانية من جهة اخرى من اجل المزيد من احترام حقوق الانسان، ان الحراك المدني في السنة الماضية والذي رفع مطالب حياتية وحقوقية لاطياف واسعة من المجتمع اللبناني عكست معها حقيقة غياب الثقة بين اصحاب الحقوق من مواطنين ومقيمين وفئات مهمشة من جهة والسلطة والقائمين بالواجب من جهة اخرى".