أكّد مفوض الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" رامي الريس أن ملاحظات رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط على قرارات مجلس الوزراء بما يتعلق بمراسيم النفط، "تهدف لرفع مستوى الشفافيّة في هذا القطاع، وحمايته من منطلق أنّه الثروة الوطنية التي تكاد تكون الوحيدة التي يُعوّل عليها لاحداث تغيير جذري في الواقع الإقتصادي والمالي"، لافتاً إلى أن "هذه الملاحظات محض تقنية والصرخة التي نطلقها تعبّر عن مشاعر قسم كبير من اللبنانيين الذين تساورهم الشكوك رغم شوقهم وشوقنا لتسيير شؤون الدولة مجدداً".
وشدّد الريس في حديث لـ"النشرة" على أهمية "تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافيّة في التعاطي مع قطاع بهذه الأهمية لإسقاط أي علامات إستفهام بدأت ترتسم في هذا المجال"، موضحاً أن الملاحظات الأساسية التي لدى النائب جنبلاط تتمحور حول: "التأخير بإنشاء شركة وطنية للقطاع، حصر الصلاحيات المضخّمة على مستوى القطاع بوزير واحد وهذا الاعتراض لا يتعلّق بشخص الوزير بل مرتبط بالمبدأ والفكرة، أما الملاحظة الثالثة فهي على عدم وجود هيئات ناظمة أو آليات أخرى يستوجبها القطاع".
وأضاف: "نريد أن نتأكد من أن كل العناصر متوافرة قبل إعطاء موافقتنا، لذلك رأينا انّه كان هناك حاجة لاعادة ترتيب الأولويات وعدم إتخاذ خطوات ناقصة تثير الريبة والتركيز على تحصين المقاربات العلمية".
وأوضح الريّس "باعتبار أن ما حصل في الحكومة قد حصل، فنحن سنتابع رفع الصوت لأنّ الموضوع لا يتعلّق فقط بإدارة الثروة النفطيّة، بل ينسحب على طريقة مقاربة كل الملفات الإقتصاديّة والإجتماعيّة والإنمائيّة التي نشدد على وجوب أن تتم بعيداً عن منطق التسويات".
وقال: "الملفات الإنمائيّة والإقتصاديّة يتوجب ان تعتمد على مقاربات علميّة، فبقدر ما نؤيّد مفهوم التسوية حين يتعلق الأمر بالشأن السياسي بهدف لتأمين الإستقرار الوطني، بقدر ما نشدّد على وجوب الابتعاد عن هذا المفهوم حين يتعلق الأمر بالشأن الإقتصادي الإنمائي لأنه بطبيعة تكوينه يرتكز إلى المعطيات العلمية والتقنية وبات يتطلب حلولا علمية وتقنيّة".
ورداً على سؤال، إستغرب الريّس "التعاطي مع القرارات التي إتخذتها الحكومة لجهة تعيين مديرين عامين، وإقرار مراسيم النفط التي تُطرح حولها علامات إستفهام وكأنّها إنجازات"، مشدداً على أن "أي حكومة تتخذ قرارات فهي تقوم بواجباتها، وبالتالي لا حاجة لاضفاء شيء من الهالة السياسية والإعلامية حول قراراتها رغم الحاجة الملحة لقرارات في كل المجالات، مع التشديد على عدم رغبتنا في الانتقاص من أي خطوة إيجابية باتجاه تحسين الوضع الإداري وإنعاش الإقتصاد وتأمين فرص عمل".
وفي ملفّ قانون الانتخاب، وتجديد حزب الله تمسكه بالنسبيّة الكاملة، ذكّر الريس بأن "المعلم الشهيد كمال جنبلاط كان أوّل من طرحها في إطار سلّة إصلاحات متكاملة أول شروطها الخروج من دوّامة الطائفيّة والمذهبيّة"، وقال: "طالما نحن لا نزال في هذه الدوّامة فمن الطبيعي أن نسجّل إعتراضنا على النسبيّة الكاملة".
وإعتبر الريّس أنّه "بصرف النظر عن المواقف المعلنة لهذا الفريق أو ذاك، فانّه لا يمكن على الإطلاق التعاطي مع قانون الانتخاب كملف تفصيلي بسيط، باعتباره من القوانين المفصليّة ويعيد ترتيب المعادلات السياسية وتكوين توازنات جديدة"، مشدداً على أنّه "ليس من مصلحة أي من الفرقاء أن يتم إقرار أي قانون يهمّش أو يُضعف أيّ شريحة سياسية، نظراً لدقّة التركيبة اللبنانيّة القائمة على التعدديّة والتنوّع". وقال: "إن أيّ محاولة للنفاذ من بوابة قانون الانتخاب لتهميش أيّ من الفرقاء سنتصدى لها، سواء كان الحزب "التقدمي الاشتراكي" مقصوداً أو أيّ حزب أو فريق آخر حماية للتركيبة اللبنانية".
وخلص الى القول: "سبق أن أقرت قوانين همّشت فرقاء وأدّت لانقسامات وخلافات كبيرة، ولا نعتقد أنّه من مصلحة أحد أن تتكرر هذه التجربة مع فرقاء آخرين".
