اعتبر مدير مكتب القضاء الشرعي في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى المفتي السيد ​علي مكي​، في حديث لـ"النشرة"، أن موضوع الطلاق في ​لبنان​ يجب أن يدرس في سياقه العربي والعالمي، نظراً لأن الزيادة في الحالات ليست حكراً على لبنان، لافتاً إلى أن توسع الظاهرة بدأ في الغرب بشكل سريع ثم انتقل إلى العالم العربي، قائلاً: "بحسب الاحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة، تحتل ​روسيا​ النسبة الأعلى حيث أن 65 بالمئة من الزيجات فيها تذهب إلى الطلاق".

بالنسبة إلى الواقع في العالم العربي، أعرب المفتي مكي عن أسفه لتوسع هذه الظاهرة، حيث تسجل ​الكويت​ أعلى نسبة (48 بالمئة)، أما في السعودية فتسجل 8 حالات طلاق في الساعة، بينما في مصر هناك ما يقارب 250 حالة في اليوم، أما في تونس فهناك 100 حالة في الشهر، في حين أن في الجزائر هناك 60 ألف حالة في السنة، معتبراً أنه "اذا صحت هذه التقديرات فهي تشكل كارثة أسرية واجتماعية".

وأكد المفتي مكي أن لبنان تأثر بهذا الواقع في العالمين العربي والغربي، معدداً من خلال معايشته لهذا الواقع 12 سبباً لإرتفاع حالات الطلاق في لبنان: الفقر، العنف، الجنس، التواصل السهل للمرأة، العلاقات السهلة أمام الرجل، أطروحات التحرر والجمعيات التي تدعو الى ذلك، ارتباط الزوجة بذويها وارتباط الزوج بذويه، إختلاف الطبيعة بين الزوجين، الإرتباط السريع، تغير النظرة إلى الطلاق، إنتقال المرأة إلى سوق العمل، أما السبب الأخير فيتعلق بالفتاة أو المرأة، حيث أنه عندما يأتي لها الوليد، لا سيما اذا كان الأب شرساً نسبياً، ترى فيه بديلا عنه، بينما الوالد لا يقبل بذلك، وهذا الاستبدال يعرّضها للتعاطي السلبي مع الزوج في الفراش وغيره مما يؤدي إلى مشكلة عند الزوج ومن ثمّ الطلاق.

وكشف المفتي مكي أنه في العام 2015 وصل عدد حالات الطلاق في لبنان إلى 8 آلاف، معتبراً أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك، لأن هناك حالات يحصل فيها الطلاق قبل تسجيل الزواج في المحاكم الجعفرية، يضاف إليه حالات الطلاق عند المسيحيين والسنة والدروز، ما يرفع العدد إلى نحو 10 آلاف حالة، مؤكداً أنه أمر خطير على المستويين الانساني والوطني، لأنه على مدى عشر سنوات يوجد مئة الف حالة في حين أن عدد سكان لبنان يبلغ نحو 4 ملايين نسمة، مشدداً على أن هذا الموضوع يحتاج الى معالجة من خلال بث اعلامي مكثف لقدسية الزواج واعادة تنظيم معنى الحرية للمرأة وللرجل، داعياً القضاة والمفتين ورجال الدين إلى عدم الإستعجال في اتخاذ قرارات الطلاق.