اعلنت ادارة صحيفة "النهار" انه "في موضوع الاجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها "النهار" اخيرا، لا نخفي اننا حاولنا منذ اكثر من 14 شهرا بشتى الوسائل والطرق تجنب انهاء عقود أو انهاء خدمات أي زميل صحافي او عامل في "النهار"، بدليل تجنبنا اتخاذ أي إجراء، حتى حين كانت تتراكم استحقاقات الرواتب والعقود والحقوق العائدة الى جميع الزملاء طوال هذه الاشهر. ولما اصطدمنا بالطرق المسدودة واستنفاد كل السبل للمعالجات التي تحول دون التسبب بإجراءات قسرية، وبإزاء تراكم الخسائر الى حدود تهديد ديمومة المؤسسة، لجأنا الى تسييل جزء من ممتلكات المؤسسة وبيعه لتأمين متطلبات الرواتب المتراكمة للزملاء الذين كابدوا وضحوا مع الصحيفة وتحملوا عبء التراكم والانتظار من جهة، وتأمين استمرار تشغيل المؤسسة من جهة أخرى"، لافتة الى "أننا اضطررنا قسرا الى اللجوء الى ما يجيزه لنا قانون العمل في حالة الأسباب الاقتصادية القاهرة التي تجيز إنهاء عقود أو إنهاء خدمات عدد من الزملاء العاملين في المؤسسة. وتبعا لذلك، احتكمت الادارة الى المادة 50 من قانون العمل اللبناني الفقرة "و" التي اتخذ على اساسها اجراء ابلاغ وزارة العمل، بواسطة كتاب رسمي، لائحة اسمية بالزملاء الصحافيين والموظفين والعاملين في شتى الأقسام المعنيين بالاجراءات المتخذة لإنهاء عقود عملهم لقاء تقاضي مجموع الرواتب المستحقة لهم منذ 14 شهرا، بما في ذلك الاجازات، علما أن الوزارة تكون امام مهلة شهر لوضع تقريرها في حالة كهذه.
وأوضحت انه يهمنا التأكيد هنا أن ادارة "النهار" لم تتخذ اي اجراء ينطبق عليه الصرف بالاجمال والصرف التعسفي تحديدا، بل تقيدت بما يجيزه لها القانون في حالة الأسباب الاقتصادية القاهرة، ولا صحة إطلاقا للمزاعم التي تتحدث عن "ابتزاز" الزملاء والموظفين بحقوقهم في الرواتب المتأخرة، بل هي تلتزم الأصول القانونية التي ترعى حالتها الراهنة والإمكانات المالية المتوافرة لديها، ولن تحيد عن ذلك تحت وطأة أي عامل، وذلك في سعيها في الوقت نفسه الى التوفيق بين معالجة اوضاع الزملاء الذين شملتهم الاجراءات الاخيرة واستمرار العمل وديمومة المؤسسة.
وأكدت "اننا نميز تمييزا كاملا بين التحرك الذي يقوم به عدد من الزملاء الذين شملتهم الاجراءات، بل نتفهمه ونتعامل معه تعامل الآباء مع الأبناء وأبناء الاسرة الواحدة مهما حصل، لأننا جميعا ابناء "النهار" والقضايا الكبيرة التي خضنا معا مسيرة الدفاع عنها في أقسى الظروف وأشدها خطورة على المؤسسة"، مشبرة الى انه "بدأ فريق محامي "النهار" إعداد الملفات الازمة كافة ورصد كل ما يصدر عن وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في شأن "النهار"، ولا سيما لجهة نشر مزاعم كاذبة وقدح وذم وحملات تهجم مفتعلة وتحريض وستحتفظ "النهار" بحقها الكامل في مقاضاة كل من يتجاوز القانون في حقها وملاحقتهم امام القضاء المختص".
