ذكرت "الديار" ان اسرائيل ستباشر، مع حلول تموز 2018 ، في استخراج الغاز من حقل كاريش الذي يبعد ما بين 3 و 4 كليومترات فقط عن الحدود مع لبنان، بعدما وقعت اتفاقا لهذا الغرض مع شركة يونانية، ما يشكل خطرا على المخزون النفطي الكامن في البلوكات اللبنانية المحاذية، والذي قد يجري "شفط" كميات منه، بفعل قربه الجغرافي من "كاريش". وبهذا المعنى، فان مواجهة الامر الواقع الذي يحاول العدو الاسرائيلي فرضه، تستدعي من لبنان الاسراع في تعويض الوقت الضائع الذي خسره خلال المرحلة السابقة، بفعل المماطلة المتمادية في اقرار المرسومين النفطيين على مدى أكثر من ثلاث سنوات، وما رتبه ذلك من ضمور في الملف النفطي وانكفاء لبعض الشركات الدولية التي كانت متحمسة لسبر أغوار الأعماق اللبنانية.
ويقول خبير نفطي لـ"الديار" ان تحصين القطاع البترولي الناشئ في لبنان يستوجب إنجاز سلة متكاملة من الاجراءات تتضمن: إنشاء الصندوق السيادي، وضع قانون الضرائب البترولية، إقرار مشروع قانون مكافحة الفساد المقترح من النائب جوزف معلوف. ويلفت الخبير الانتباه الى ان هناك ورشة عمل قائمة بين وزارتي الطاقة والمال وهيئة إدارة قطاع البترول في شأن الصندوق السيادي، معتبرا انه ينبغي الاستفادة من لحظة التوافق الوطني وزخمها لإنشاء الصندوق قريبا، على ان تصدر مراسيمه التطبيقية لاحقا.
وتوقع الخبير إطلاق المزايدة لتلزيم الشركات بعد إقرار القانون الضريبي، موضحا ان هناك شركات قررت الانسحاب من المنافسة وأخرى أكدت المشاركة، كما توجد واحدة كانت قد انسحبت ثم عادت بعدما لمست ان الدولة بدأت تبدي جدية في التعاطي مع هذا الملف.
وحذر الخبير من ان المخزون اللبناني من الغاز والنفط لا يزال يواجه خطرا اسرائيليا يتمثل في ضم قسم من المنطقة البحرية المتنازع عليها والتي أصبحت بحكم المحتلة وفق توصيف وزير الطاقة سيزار ابي خليل، وفي استعداد العدو لبدء انتاج الغاز واستخراجه من حقل كاريش، ما يستدعي من الدولة اللبنانية تفعيل وتيرة عملها، لإتمام رزمة الاجراءات القانونية والتنظيمية التي من شأنها اطلاق ورشة الاستكشاف والانتاج، وبالتالي حماية ثروتنا الطبيعية من كل أنواع التهديدات.
