لفت رئيس بلدية طرابلس ​احمد قمر الدين​ في كلمة له خلال مؤتمر عن مشروع بدأته مدينة طرابلس عن الترجمة العملية لتوصيات مؤتمر "السلامة المرورية.. دور البلديات والمدارس" والذي نظمته جمعية "سوشيل واي" بالشراكة مع جمعية "نورث رايدرز"، في نقابة المهندسين مطلع الشهر الفائت، فكانت باكورة هذه التوصيات، إعلان ثانوية روضة الفيحاء عن إطلاق مشروع تطبيق السلامة المرورية تحت عنوان: "معا نحو مدرسة نموذجية وآمنة"، برعاية محافظ الشمال القاضي ​رمزي نهرا​، وبدعم من جمعية "سوشيل واي" وتمويل وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالشراكة مع جمعية نورث رايدرز، والمجلس الوطني للسلامة المرورية، والأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية، وبلدية طرابلس ونقابة المهندسين، إلى أن "هذا المشروع ليس إلا حلقة من الحلقات الهادفة إلى التطور الحضاري الذي نحن بأمس الحاجة إليه بعد تلك السنوات الماضية التي إعتاد فيها المواطن على الفوضى وعدم إحترام القوانين.".

واكد "اهتمامنا الكامل بهذه المبادرة وندعمها كل الدعم للوصول الى شوارع آمنة تعتمد معايير السلامة المرورية، وبلدية طرابلس جادة بموضوع السير ونحن نتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار لوضع دراسة شاملة، وتركيب إشارات ضوئية غابت عن المدينة منذ زمن بعيد".

من جهته، نوه محافظ الشمال رمزي نهرا بـ"دور ثانوية روضة الفيحاء السبّاقة إلى هذا التحرك"، مشيرا إلى أن "الحل لا يكون بعصى سحرية بل هو يتطلب إجراء صيانة للطرقات التي توصف بأنها غير آمنة، وفي ظل وجود سائقين غير مؤهلين للقيادة".

ولفت إلى أنه "هناك مشكلة المركبات غير الصالحة التي تمشي على طرقاتنا بأعداد كبيرة فضلا عن غياب الإنارة وإشارات السير وكل ذلك يتسبب بسقوط الضحايا البريئة وإزدياد الوفيات وخصوصا في أوساط أطفال المدارس، بسبب عدم وجود خطة أمان في بعض وسائل النقل المدرسية"، مشيراً إلى أن "بلدية طرابلس تقوم على تحسين وضع الطرقات العامة والكل يشهد هذه الأعمال، ولكن هذه الحفريات ستكون لصالح تنفيذ مشاريع في البنى التحتية ولما فيه مصلحة المدينة والمنفعة العامة، ويبقى أنّ هناك واجبا كبيرا على الأهل للقيام بتوعية أبنائهم وتوجيههم إلى القيادة السليمة للسيارات ومنع صغار السن من القيادة ، ونحن من واجبنا كإدارة وقوى أمن القيام بكل ما يلزم لقمع المخالفات ووضع حد لها لتأمين السلامة المرورية الآمنة على طرقاتنا ووضع حد لإرتفاع نسب الحوادث المميتة ووقف المركبات والدراجات النارية المخالفة، ودورنا ليس قائما على القمع فقط بل هو يهدف إلى التوعية وإلى إزالة الممارسات الخاطئة".