اشار نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود الى إن "جميع الأطراف السياسيين يرفضون قانون الستين بالكلام فقط، إلا أنهم في الواقع حريصون على بقائه ولا يسعون جدياً لإقرار قانون عادل للانتخابات النيابية، وذلك لأن مجمل الطبقة السياسية الحاكمة هي الوحيدة المستفيدة من هذا القانون. وبالتالي، فإن هذه السجالات الإعلامية حول قانون الانتخابات هي عبارة عن تقطيع للوقت حتى نصل إلى الموعد القانوني الذي لا يسمح بإقرار أي قانون جديد، حيث يتم إجراء الانتخابات القادمة على أساس قانون الستين."
وأضاف حمود في حديث اذاعي، أن "الحكومة الحالية هي جزء من الطبقة السياسية الحريصة على الاستمرار في الواقع السياسي الحالي الذي يخدم مصالحها بهذه الظروف. لذا، فإن أركان هذه الحكومة تتخوف من النتائج السلبية عليها في حال إقرار أي قانون انتخابي مهما اختلفت صيغة هذا القانون الذي سيتم اعتماده."
وأوضح حمود أن "إحدى مشاكل لبنان الأساسية والكبيرة والسلبية هي أن الكثير من القضايا السياسية الملحة التي تتعلق بمصير البلد، تُبحث خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة اللبنانية على مستوى طاولات الحوار الشاملة أو الثنائية. لذلك فإن أي قرار مهم يخص البلد، يتم طبخه سياسياُ في لقاءات سياسية خارج الحكومة أو مجلس النواب قبل طرحه داخل هذه المؤسسات، ما يجعل مجلس الوزراء عاجزاً عن طرح أي موضوع جدياً ضمن الأطر القانونية، وذلك حتى يتم انضاجها بواسطة السجالات السياسية. وبالتالي، فإن الجميع يسعى إلى طمر أي قانون انتخاب جديد لصالح العمل على إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين."
