طالب رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله بالتصويت حصرًا على التعديلات التي انجزتها لجنة الإدارة والعدل على قانون الإيجارات الجديد في الجلسة التشريعة المقبلة يومي الأربعاء والخميس ورفض جميع مشاريع القوانين الأخرى المتعلقة بالإيجارات وخصوصا الاقتراح الشخصي الذي تقدّم به عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود دفاعا عن وضعه العائلي ولا سيّما أنّ والدته تقيم بالإيجار في منطقة الشياح عين الرمانة.
وفي مؤتمر صحافي للنقابة في دير سيدة الكرمل في الحازمية بمشاركة محامين ومالكين لإطلاق مواقف تتعلق بالإيجارات، أشار رزق الله الى أنه مع انطلاقة العهد الجديد ورفعه شعار "محاربة الفساد" ننتظر من النوّاب وتحديدًا من نوّاب "تكتّل التّغيير والإصلاح" الترفّع عن المصلحة الخاصّة لزميل لهم في التكتّل واعتماد المصلحة الوطنيّة في التّصويت على مشاريع القوانين، والانحياز إلى التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، خصوصًا بعدما قام المالكون والمستأجرون بتوقيع آلاف العقود رضاء منذ دخول القانون حيّز التطبيق في 28/12/2014 والتزام الطرفين ببرامج مادية متدرّجة تمتدّ إلى فترة ما بين 9 و 12 سنة يتقاضى خلالها المالكون من المستأجرين زيادات تدريجيّة طبيعيّة على البلدات، ما أدّى إلى إنشاء أوضاع مستجدّة بنى عليها الطرفان مستقبلهم المادي طيلة فترة التمديد لغاية العام 2023، فمن المالكين من حصل على قرض لترميم المبنى أو للقيام بتصليحات أو لمباشرة إجراءات الإفراز ونقل الملكيّة وغيرها، وبالتالي لا يجوز لأيّ سبب خاصّ أو شخصي يتعلّق بالنائب أسود أو غيره من النوّاب إقرار قانون يعيد إنشاء الأزمة من جديد، ويضع العراقيل والعوائق أمام قانون أشبع درسًا في لجنة الإدارة والعدل ومن قبل نواب في جميع الكتل لإعادة التوازن بين المالكين والمستأجرين وإنهاء المشكلة بينهما وعدم تكبيد المالكين خسائر ماديّة جديدة".
ولفت الى أن "حالة تهجير أو تشريد واحدة لم تحصل بموجب القانون الجديد للإيجارات، بل على العكس فقد تضمّن القانون خيارات عديدة سمحت بالتوافق بين المالكين والمستأجرين في العامين الماضيين، ونحن مستمرّون في تطبيقه بصيغته الحالية النافذة إلى حين استكمال ترميم المادتين والفقرة الثالثة في القانون الجديد وغيرها من التعديلات حصرًا لنصل في خواتيم الأمر إلى قانون واحد للإيجارات هو القانون 92/159 الذي ينظّم العلاقة بين المالكين والمستأجرين وفق قواعد الحرية في إبرام العقود. وأعلن "رفض مجرّد إعادة البحث بتقاضي بدلات شبه مجانية كتلك التي تقاضاها المالكون ظلما في السنوات الماضية قبل غقرار القانون الجديد".
