طالبت حركة الاصلاح والوحدة الحكومة بـ"الإسراع بتشريع قانون انتخابي جديد يتمثل فيه كل اللبنانيين ويشكل مخرجاً من الأزمات القائمة ويمنع إحتكار الطوائف والمذاهب ويتلائم مع ثقافة الناخب وطموحاته ويقوم على أساس النسبية الكاملة فهي تعطي الحجم الفعلي لكل القوى والأحزاب السياسية".
وإعتبرت الحركة انه "إذا لم ينجز قانون جديد للإنتخابات يكون على أساس النسبية الكاملة وينصف الجميع فإن لبنان سوف يبقى في أزماته والفساد منتشر في مؤسساته"، مطالبة رئيس ملس النواب نبيه بري إلى "وضع السياسيين أمام مسؤولياتهم الوطنية فيما يخص قانون جديد للإنتخابات".
كما دعت إلى "إعتماد مبدأ الإنماء المتوازن بين المناطق والعمل على إطلاق المشاريع الإنمائية وخاصة في المناطق المحرومة ومنها محافظة عكار التي غابت عنها الدولة ومشاريعها لعشرات السنين".
وأكدت الحركة دعمها الكامل للجيش والمقاومة في حربهم ضد الإرهاب التكفيري والصهيوني، مطالبة كل القوى السياسية في لبنان بدعم الجيش والمقاومة لأنهما يشكلان حماية وقوة لبنان والمطلوب مزيدا من الإلتفاف حولهما ليبقى لبنان آمناً ومنتصراً وقوياً.
واستنكرت الحركة التفجيرات الإرهابية المتنقلة بين الدول وطالب كل الدول العربية والإسلامية بوضع إستراتيجية لمواجهة الإرهاب الذي بات خطراً على الجميع حتى على رعاته وداعميه.
