رأى الوزير السابق ​جوزف الهاشم​ في تصريح "أن هناك قانون انتخاب واحدا ينقذ البلاد من مأساة الستين ويحقق صحة التمثيل ويؤمن إجراء الإنتخابات في موعدها القانوني دونما حاجة الى دورات تدريبية وتأهيل، هو قانون الدائرة الفردية الأكثري".

وقال:"ثمة فارق بين الدائرة الفردية وقانون الصوت الواحد للمرشح الواحد، لأن معظم الدوائر الفردية تشتمل على نسبة معينة من التنوع المذهبي"، مؤكدا "أنه في أي حال من حالات التمديد يفترض ألا يتقاضى عنه النواب أي استحقاقات أو تعويضات مالية".