شهدت العلاقة بين الوزير اللواء أشرف ريفي وتيار المستقبل ووزير الداخلية الحالي نهاد المشنوق توترا كبيرا وخصوصا بعد أن عمد المشنوق إلى سحب جزء كبير من القوة الأمنية المكلفة بحماية ريفي. وقد أدلى ريفي مؤخرا بتصريحات نارية وجه فيها رسائل حادة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري تتضمن اتهامات بالسعي لإعادة النظر بالمواقف التي كان قد أطلقها سابقا ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
ويقرأ المستشار الاعلامي للواء ريفي أسعد بشارة عناوين التصعيد تجاه أشرف ريفي ويربطها بالسياقات التي انفتحت بعد الانتخابات البلدية معتبرا أنه "بعد الاستقالة من الحكومة والخلاف على الخيارات السياسية الكبرى ومنها خيار ترشيح النائب سليمان فرنجية وانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، بدا واضحا أن اللواء ريفي غير مقتنع بصوابية هذه الخيارات. أراد تاليا أن يستفتي الناس حول خطابه وبرنامجه السياسي وترجم ذلك في الانتخابات البلدية التي لم تحمل فقط طابعا إنمائيا بل حملت، إضافة إلى ذلك، طابعا سياسيا. بعد الانتخابات البلدية حصلت عملية تضييق على اللواء ريفي بقصد تحجيمه وتهميشه، ولكن ما حصل الآن تخطى كل الخطوط الحمر حيث أنه يمس بموضوع حمايته الشخصية الذي يجب أن يبقى خارج إطار الخلاف السياسي أو محاولات التهميش والتضييق لأنه يمس بحياته. هذا اغتيال سياسي يمهد لانكشاف أمني وربما اغتيال جسدي". ويؤكد بشارة أن توقيت استهداف ريفي في هذه المرحلة يرتبط بحسابات تتعلق بالانتخابات النيابية القادمة لأن "مشهد الانتخابات البلدية أعطى فكرة واضحة حول استحالة حصار أشرف ريفي، لأن من يؤيدونه هم جزء من ثورة الاستقلال وجمهور 14 آذار. وهذا الجمهور غير راض عن المسار الذي اتخذه تيار المستقبل ويرجح أن يعبر عن الخيارات التي تناسبه في صناديق الاقتراع".
ويعلن بشارة عن رغبة أشرف ريفي في خوض الانتخابات النيابية في طرابلس وفي الكثير من المناطق الشمالية وغير الشمالية. ويشير إلى أن شبكة تحالفات ريفي ستضم "المجتمع المدني وكل من له خطاب سيادي غير ملتبس". وكانت بعض التحليلات قد أشارت إلى أن ريفي اتهم في تصريحاته الأخيرة رئيس الحكومة سعد الحريري بالسعي إلى التطبيع مع النظام السوري وخصوصا في التصريح الذي نشر مؤخرا والذي يقول فيه "بالأمس سمعت كلاما لرئيس الحكومة فتح جراحنا على تصريح مماثل سبق وخص به صحيفة الشرق الأوسط، تنكر فيه للمخلصين حتى يتمكن من القول لبشار الأسد كم كان آسفا على ما قاله ضده. أما نحن فنقول إننا لن نعتذر أبدا عن مسار واضح سلكناه من أجل الحقيقة والعدالة والسيادة والاستقلال والقرار الحر بصدق واستقامة ومن دون التضحية في أي مبدأ من أجل أي منصب".
وأضاف بشارة انه هناك كانت شكوك كثيرة قد أثيرت مؤخرا مع استبدال أشرف ريفي الذي عمل طويلا على ملف المحكمة الدولية المكلفة بالكشف عن قتلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بوزير العدل سليم جريصاتي المعروف بمناهضته للمحكمة. وخرجت تحليلات تقول إن وجود جريصاتي في حكومة يرأسها الحريري مؤشر على وجود تسوية غير معلنة حول المحكمة الدولية، فبعد قيام حزب الله بتصفية معظم المتهمين باغتيال رفيق الحريري، لم يبق هناك من يمكن أن يعرقل صفقات التسوية سوى أشرف ريفي. ويناقش بشارة ما ذهبت إليه هذه التحليلات، ويشير إلى ضرورة أن تكون المحكمة الدولية بمثابة "خط أحمر عند الجميع، لأنها تتعلق بالشهيد رفيق الحريري وباقي شهداء ثورة الاستقلال وترتبط بنيل العدالة".
ويضيف "أخطر ما في كشف الوزير ريفي أنه يوجه رسالة إلى منفذي الاغتيالات تقول مباشرة إنه قد بات مكشوفا أمنيا، ما من شأنه مضاعفة خطر تعرضه للاغتيال. ونحن نعرف أن أشرف ريفي من أكثر الشخصيات المعرضة للخطر فقد كان مدير عام قوى الأمن الداخلي، ورأس حربة في عملية التحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري وفي ملف فتح الإسلام، وتوقيف ميشال سماحة والشبكات الإسرائيلية. ولقد تعرض كل من شاركوا في إنجاز هذه الملفات من وسام الحسن، أو الرائد وسام عيد، أو العميد سمير شحادة الذي يعتبر شهيدا حيا إلى اغتيالات أو محاولات اغتيال. لم يبق سوى أشرف ريفي، وهذا سبب إضافي للقول إن تعريضه للخطر هو عمل أرعن".
ويحرص مستشار وزير العدل السابق على ربط مشروع تحجيم ريفي بأهداف انتخابية صغيرة وضيقة تصب في خدمة طموحات وأهداف حزب الله.
