أكد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أن "الاقتصاد التركي يتمتع بقوة مقاومة عالية، واستطاع خلال الفترة الماضية إظهار هذه المقاومة"، موضحاً أن "الاقتصاد التركي سيعاود نشاطه ونموه بعد زوال الغموض الناجم عن الاستفتاء المرتقب، حول تغيير دستور البلاد، المتوقع إجراؤه بعد عدة أشهر".
ولفت إلى أن "الحكومة التركية، ستواصل إجراء الإصلاحات الاقتصادية وستجعل من البلاد مركز جذب"، مشيراً إلى أنّ "تغيير الدستور سيفتح الدرب أمام نمو وازدهار الاقتصاد التركي"، مشدداً على أنه "لا توجد معوقات تحول دون توافد المستثمرين الأجانب إلى تركيا".
وأشار إلى أن "تركيا تعرضت خلال السنوات الأخيرة إلى العديد من المصاعب التي أثرت سلباً على اقتصادها، وساهمت في تغيير صورة البلاد في الخارج، لكن مع تغيير الدستور سيكون هناك استقرار تام في الإدارة، وسيكون درب نمو الاقتصاد مفتوحاً"، موضحاً أن "مسار نمو الاقتصاد التركي سيصل إلى مستويات 5 في المئة وما فوق، اعتباراً من عام 2018".
