رحبت منظمتا مجموعة "برلمانيون ضد الفساد" و"الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد" بإقرار المجلس النيابي لقانون حق الوصول الى المعلومات، آملتان منه ان "يصبح أداة جديدة لرفع مستوى النزاهة في الإدارة والوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز مبدأ الشفافية، كما ويسهل المساءلة والمحاسبة".
وفي بيان مشترك لهما، دعت المنظمتان الى "التزام جميع الإدارت المعنية بتنفيذ القانون وتكليف موظفين في التواصل مع المواطنين للاجابة على طلبات الحق بالوصول للمعلومات، صدور المراسيم التطبيقية عند الاقتضاء لضمان حسن التنفيذ، الإسراع في إقرار اقتراح القانون الذي ينشئ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي نيطت بها صلاحية المساعدة في حق في الوصول الى المعلومات مع الادارات المتمنّعة، واستكمال المنظومة التشريعية الضرورية لتفعيل المساءلة والمحاسبة عبر الاسراع في مناقشة واقرار عدد من اقتراحات القوانين الهامة قيد النقاش قي اللجان النيابية وأبرزها حماية كاشفي الفساد، تعديل قانون الاثراء غير المشروع والتصريح عن الذمة المالية، تطوير قوانين الهيئات الرقابية لا سيما ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي وادارة الصفقات العمومية".
ولفتت المنظمتان الى ان "صياغة اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعلومات كان ثمرة جهد مشترك واسع النطاق، بمبادرة من مجموعة "برلمانيون ضد الفساد " و"الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية-لا فساد " و"جمعية الدفاع عن الحقوق والحرية عدل" ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية" لإنشاء شبكة وطنية للحق في الوصول إلى المعلومات في العام ، وقد ضمت ما يقارب هيئة ومؤسسة حكومية وغير حكومية".
