أكد النائب عن الجماعة الاسلامية عماد الحوت أن "قانون الايجارات مر بالاجماع في مجلس النواب لا بالتصويت، إذ ناقشنا كل مادة بمادتها وتبادلنا وجهات النظر فيها وصوتنا بالاجماع"، مشيراً الى أن "الحساب بالقانون هو بوزارة المالية، فموارد الدولة هي موارد هذا الصندوق، وهذا عبء جديد اضيف على موازنة الدولة الواقعة في عجز أساساً".
واوضح الحوت في حديث اذاعي ان "المسؤول الاكبر عن هذه الازمة هي الدولة، لا المالك ولا المستأجر، لأن السياسة الاسكانية غائبة ولا وجود لبدائل للمستأجرين والناس كي تتملك او تستأجر بشكل سهل، لذلك الدولة هي التي ساهمت في هذه المشكلات".
وأشار الحوت الى أن "هناك تضخيماً لمسألة ان المستأجر سيكون في الشارع، وأن يكون هناك سياسة اسكانية هذا امر مطلوب، ويجب تحقيقه لاعادة تنظيم مسألة الايجارات للمستأجر والمالك، وانا استمع منهما واحاول ان اقيم توازناً بينهما لانصافهما".
