أعلنت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" في بيان، بالتزامن مع الفروع الوطنية "لمنظمة الشفافية الدولية" في أنحاء العالم كافة، نتائج مؤشر مدركات الفساد (Corruption Perception Index) لعام 2016، وهو المؤشِّر العالمي، الذي تنتظر إعلانه كل الدول في كل سنة. وشمل مؤشر مدركات الفساد لهذا العام 176 دولة من أنحاء العالم المختلفة، حيث أحرز 69 بالمئة من هذه الدول، على أقل من 50 نقطة على مقياس يتراوح من صفر (مستوى عال من الفساد المدرك) إلى 100 (نظيف من الفساد المدرك). وقد حاز لبنان على درجة 10028 محافظا على مستوى النزاهة المتدني نفسه بالمقارنة مع العام الماضي. كما تراجع لبنان إلى المرتبة 136 من أصل 176 بعدما كان في المرتبة 123 من أصل 168 في العام الماضي.
واعلنت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية "عزمها اليوم أكثر من أي وقت مضى، على مكافحة الفساد، وتعزيز مبادىء الشفافية، واذ تشدد باستمرارِها" في حملات الضغط على المجلس النيابي اللبناني، بعد اعادة تفعيل دوره التشريعي، من أجل إقرار اقتراح قانون يجيز انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي اوكل إليها صلاحية المساعدة في الحق في الوصول إلى المعلومات مع الادارات المتمنعة.
وطالبت الجمعية بـ "ضرورة اقرار قانون "حماية كاشفي الفساد"، وقانون "الحكومة الالكترونية"، نظرا لما يحمل هذين القانونين من أهمية في تعزيز الشفافية في القطاع العام والخاص، وارساء قواعد مكافحة الفساد، وتفعيل مبدأي المحاسبة والمساءلة، ورفع مستوى مشاركة المواطنين في صنع القرار وتعزيز النظام الديمقراطي في لبنان".
كما اعلنت الجمعية "انها ستضع هذه النتائج، برسم وزير الدولة لمكافحة الفساد، نقولا تويني، اذ ترى فيه خير حليف في مسيرتها النضالية في مجال مكافحة الفساد والعمل على سيادة القانون والشفافية والحكم الصالح". وتمنت الجمعية ان "يحقق لبنان نتائج افضل في السنة المقبلة في مؤشر مدركات الفساد العالمي".
