رأى نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون ان منع ناشر جريدة "الديار" شارل أيوب من العودة الى لبنان بسبب دعوى قضائية ضده، امر مناف للاصول القضائية كون أيوب اعلن استعداده للمثول امام هيئة قضائية في بلده واستعداده للمثول امام القضاء في امارة دبي وهو يتعهد خطيا حضور الجلسات في دبي، رغم ان القضية المطروحة حصلت على الاراضي اللبنانية والقضاء اللبناني هو من يتابعها".
وفي بيتان له اعتبر عون انه "يجب ان تتحول الدعوى الى لبنان، او على الاقل ابلاغ القضاء اللبناني من قبل القضاء في امارة دبي موضوع الدعوى ضد أيوب لمعالجتها بدلا من اعطائه تأشيرة دخول الى امارة دبي واستدراجه الى تحقيقات من دون ابلاغه مسبقا وفق المادة 322 من ميثاق جنيف لمنظمة العدل الدولية والتي تقضي بإبلاغ السلطات القضائية في اي بلد موضوع الشكوى، كي يتسنى للمدعى عليه حق الدفاع عن النفس، وهو امر مقدس الا اذا كانت هناك خلفيات ودوافع سياسية للقضية".
