اشار المجلس الارثوذكسي اللبناني الى أن "البعض يطالب من حين لآخر بإنشاء مجلس للشيوخ تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني ولاحكام الدستور، كما يطالب به البعض الآخر لكي يترأسه شخص من الطائفة الدرزية، ويأتي ذلك مع الإيحاء بأن هنالك اتفاق ما أو بند في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف يخصص هذا المنصب لطائفة معينة".
وفي بيان له، لفت المجلس الى ان "استحداث مجلس للشيوخ يأتي كخطوة تلي أو تتزامن مع خطوة أخرى أساسية وهي انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي"، مضيفا "ان المطالبة به الآن سابقة لأوانها ولا طائل من تكرار الكلام فيها، غير أنه ولكي لا يترك هذا التكرار التباسا لدى الرأي العام وافكارا خاطئة لجهة طائفة رئيس هذه المؤسسة الدستورية في حال إنشائها، فإنه من المناسب التذكير بأنه عند انشاء مجلس الشيوخ تكون الطائفية السياسية قد ألغيت كما ورد في "الطائف" وبالتالي لن يكون هناك طائفة لرئيس مجلس الشيوخ، أما اذا حصل العكس وأبقي على العرف المتبع في توزيع الرئاسات الاخرى الموجودة، فانه من المستحيل أن تكون هنالك رئاسة واحدة للمسيحيين وثلاث للمسلمين، بل يجب أن تكون رئاستان لكل من المسيحيين والمسلمين، لذا ومن الطبيعي أن تسند الرئاسة الرابعة الى الطائفة الرابعة عددا وهي طائفة الروم الأرثوذكس وكل ما يقال خلاف ذلك يندرج في إطار التمنيات وأحلام اليقظة غير القابلة للتحقيق".
