عقد اليوم تحالف "برلمان لكل البلد" مؤتمراً صحافياً في المجلس النسائي الديمقراطي رفضاً للتلاعب بمصير الانتخابات، وعدم احترام الحق الدستوري للمواطنين في إجرائها، ورفضا لعدم تشكيل "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية"، ولحث السلطات المعنية على الإسراع في دعوة الهيئات الناخبة.
وأوضح بيار خوري ممثلا التحالف "أننا نلتقي اليوم لرفع الصوت وتحذير القوى السياسية الحاكمة من المضي في اللعب بمصير البلد وأهله، وأمامنا ما يُسرب عن مشاريع قوانين للإنتخابات مغرقة في الطائفية والمذهبية، نخشى أنها تؤسس لمزيد من التهميش والانقسام والتفرقة بين مكونات الشعب الواحد"، مشيراً الى "اننا نلتقي اليوم لنحذّر من عدم احترام الحق الدستوري للمواطنين في إجراء الانتخابات في موعدها."
وأكد أنه "كان من المفترض تشكيل "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" منذ أسبوع، لكنهم اعتبروا الدستور والقانون وجهة نظر".
ولفت الى أن "الوقت يداهمنا ولم يبقَ أمامنا سوى 17 يوماً لدعوة الهيئات الناخبة في موعده، وليس في الأفق ما يوحي بأن أهل الحكم سيعملون بموجب الدستور والقوانين النافذة. والذريعة المناقشات السرية لمشروع القانون الإنتخابي والتي من المفترض أن تُطرح بشكل علني أمام الناخبين ووسائل الإعلام لإبداء الرأي قبل إقرارها. لكن قوى السلطة لا تخجل من مواصلة ألاعيبها الفاسدة، ولا تخجل من الإمعان في سرقة أصوات المواطنين من خلال تمديدين للمجلس النيابي. ووصل بها الامر إلى اللعب بمصير الانتخابات وكأن ما لم يُحل في عشر سنوات سيحل في عشرة أيام داخل لجنة سياسية ومن خارج المؤسسات الدستورية تبحث وحدها بقضية تحدد مصير الوطن.
وأكد "اننا نلتقي اليوم لرفع الصوت في وجه هذه السلطة الراغبة بتجديد محاصصة السيطرة على المجلس النيابي عبر حياكة قانون على مقاساتها وبنتائج محسومة سلفاً. وجميع الطروحات التي يتم تداولها في الغرف المغلقة عبارة عن إعادة تعويم لقانون الستين الإلغائي أو قانون مختلط هجين أسوأ من الستين، نتائجه لن تُفضي إلاّ إلى إحكام قبضة الفاسدين على موارد البلد وإستمرار السطو على المال العام ومزيد من الإنهيار لكل مقومات البلد"، مشيراً الى أنهم "ينتقدون النسبية على أنها صعبة وغير مفهومة للمواطنين ولا يخجلون من تقديم اقتراحات قوانين انتخابية يصعب حتى على كاتبها شرحها للمواطن! إذ ماذا تعني النسبية على مقعد أو مقعدين في دائرة معينة".
واعتبر انه "بات كل شيء في البلد نسبي إلا قانون الانتخابات، إحترام المهل الدستورية ودعوة الهيئات الناخبة أو تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات نسبي"، مشيراً الى أن "الإلتزام بالمعايير العامة لديمقراطية للانتخابات نسبي".
وأشار الى أن "كل شيء نسبي عند أهل السلطة إلا إقرار قانون انتخابي يمثّل جميع مكوّنات البلد ويضمن حدودا دنيا من عدالة التمثيل"، جاعياً تحالف "برلمان لكل البلد" إلى التوقف عن هذه المهزلة رأفة بعقول الناس، وحفاظاً على ما تبقى من أمل بغد أفضل. ونتمسك بحقنا بالمطالبة بقانون عادل قائم على النسبية بدوائر كبرى، وندعو إلى الذهاب فوراً إلى دعوة الهيئات الناخبة في موعدها قبل 21 شباط، والإسراع في تشكيل "هيئة الاشراف" وإدخال الإصلاحات الأساسية مثل الكوتا النسائية واللائحة المطبوعة سلفا وتخفيض رسم الترشيح، وندعو الشعب اللبناني إلى رفض التلاعب بحقوقه الدستورية ورفض أي إمكانية للتمديد. وندعو جميع اللبنانيين إلى كل أشكال التحرك الممكنة ومنها المشاركة في اللقاءات التي سينظمها التحالف في جميع المناطق اللبنانية، وصولاً إلى تنظيم وقفات إحتجاج وإعتصامات وتظاهرات شعبية لتحقيق المطالب العادلة للشعب اللبناني".
