أفادت معلومات لـ"LBC" أن ​وزارة العدل​ وجهّت كتابا للنائب العام التمييزي ​القاضي سمير حمود​ عملاً بالمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بإجراء التعقبات اللازمة في ملف ​كازينو لبنان​، ولاسيما لجهة مخصصات رئيس مجلس إدارة الكازينو ​حميد كريدي​، وملف المازوت، وأعداد الموظفين والمتعاقدين، وعدم تنفيذ الكازينو التزاماته تجاه الدولة اللبنانية، وموقف السيارات وكل ما يظهره في التحقيق.