اعتبر النائب السابق ​حسن الرفاعي​، في حديث إذاعي، أن الإستفتاء عمل دستوري لا يجوز أن يتم بحال لم ينص عليه الدستور، موضحاً أن الدستور لم ينص على منع السرقة لكن هذا لا يعني أنها أمر مباح، لافتاً إلى أن عدم إستشارة الخبراء والمختصين تؤدي إلى هكذا نتائج.

ورأى الرفاعي أنه بحال عدم إتفاق الأفرقاء السياسيين على قانون إنتخابي جديد قانون الستين الحالي قائم، معتبراً أنه في حال عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يكون معطلاً لإستمرارية الحكم والدولة.