أوضح رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​وليد جنبلاط​، دعوته قبل أيام الى اجراء الانتخابات النيابية على اساس "الستين معدلا"، قائلا: "لست وحدي من يقرر طبيعة قانون الانتخاب، ولذلك تجنبت الخوض في التفاصيل عندما اقترحت الستين معدلا، حتى أترك مجالا امام الجهات الاخرى لتقدم تصوراتها حول التعديلات الممكنة، تمهيدا للتوصل الى توافق وطني حول هذه المسألة".

ولفت جنبلاط في حديث لصحيفة "الديار" الى أنه استوحى الفكرة من "نموذج ​اتفاق الدوحة​ الذي ابتكر في اللحظة الاخيرة صيغة للرميل والمرفأ"، متسائلا: "لماذا لا يتم تعميم مبدأ هذه التسوية على صعيد جغرافي أوسع، في الانتخابات النيابية المقبلة؟".

وردا على سؤال حول ما اذا كان يقبل بادراج النسبية في الستين معدلا، قال: "النسبية ليست واردة في ​الطائف​، اقتراحي هو "الستين معدلا" على اساس النظام الاكثري. هذه مبادرتي وأنصحهم بأن يفكروا فيها"، وحول المشروع المختلط الذي يتمسك به كلٌ من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس حزب "القوات" ​سمير جعجع​، سأل جنبلاط: "لماذا كل هذه الخلطات. خلينا عالأصول، هيك افضل".

وعن رأيه في اقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون باعتماد الاستفتاء الشعبي على قانون الانتخاب، إذا لم يحصل توافق سياسي حوله، علق جنبلاط: "هناك أفكار للرئيس عون أحترمها، إنما هناك أفكار أخرى تطيح الطائف من قبيل الاستفتاء، ويجب الاستغناء عنها".