استبعد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​أنطوان سعد​ "إمكانية ملاقاة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​وليد جنبلاط​ إلى منتصف الطريق، من أجل التفاهم على قانون للانتخابات وفق قانون الستين معدلاً، كما طرحه جنبلاط في الجمعية العامة لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي".
وفي حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية، أشار سعد إلى "رفض "التيار الوطني الحر" للقانون، بعد التعديلات التي أدخلت عليه في الدوحة، الذي وصف آنذاك بقانون استعادة الكرامة المسيحية، حيث حصد التيار الوطني الحر على أساسه ثاني أكبر كتلة نيابية بعد تيار "المستقبل"، أما حالياً فلم يعد يناسبهم بعد التحالف مع "​القوات اللبنانية​".
ولفت إلى أنه "من هذا المنطلق يسعى التيار إلى اعتماد قانون جديد يؤمن له الاستئثار بغالبية المقاعد المسيحية، من أجل ضمان انتخاب رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل رئيساً للجمهورية بعد ست سنوات، من خلال توزيع الدوائر الانتخابية في المناطق المسيحية، بحسب القانون المختلط الذي جرى إسقاطه وسمي بقانون باسيل"، معتبراً أن "الوقت يمر بسرعة، وهناك استحالة لإقرار قانون جديد للانتخابات قبل العشرين من شباط الموعد الأخير لدعوة الهيئات الناخبة"، مؤيداً "اقتراح جنبلاط بإدخال بعض التعديلات على القانون النافذ، وإجراء الانتخابات النيابية بموجبه والطلب من المجلس الجديد إقرار قانون انتخابات عصري ومتطور يلبي طموح الأجيال الشابة من اللبنانيين ويرضي الشرائح اللبنانية كافة".