طالب الوزير السابق ابراهيم شمس الدين بـ "قانون عادل مع الناس وليس معدلا لصالح السياسيين ويعكس تمثيلا صحيحا"، مؤكداً أن "العدالة المطلوبة في القانون الجديد هي العدالة لجميع الناس وإن محاولة تخصيص بعضهم بعدالة أكثر لخصوصية طائفة معينة، وتخصيص بعضهم الآخر بعدالة أقل كما حدث في قانون تمديد ولاية المجلس الشيعي، ومنع مواطنين لبنانيين شيعة من انتخاب إدارة مؤسستهم المركزية تمهيدا ربما للولاية الدائمة عليهم في الانتخابات النيابية العامة".
وفي بيان له رأى شمس الدين أن"الخلط الكيفي في قانون مختلط يجعله مشبوها لأنه يخلط الحق بالباطل بهدف إضاعة الحق ولا بد من رفع القمع عن الناس في حرية الاختيار، إلا إذا بلغ خوف الزعامات من حرية الناس حدا يدفعها إلى تجنب الانتخابات بالتمديد مجددا".
