حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر "الجهات الفاعلة الليبية من السعي لتحقيق مكاسب سياسية باستخدام القوة"، مؤكداً "دعمي الكامل للاتفاق السياسي الليبي ومؤسساته".
ولفت إلى أن "البعثة الأممية تتابع بقلق التقارير المتعلقة بتشكيل قوات عسكرية موازية تحت اسم الحرس الوطني وانتشارها في طرابلس وما حولها"، مشيراً إلى أن "محاولات إنشاء أجسام موازية وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ستؤدي إلى مزيد من الفوضى وانعدام الأمن".
ودعا إلى "إنشاء جيش ليبي موحد يعمل تحت المراقبة المدنية وله تسلسل واضح للقيادة يوفر الأمن لكافة الليبيين في الشرق والغرب والجنوب"، مؤكداً "دعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باعتباره السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا"، داعيا إلى "حوار سياسي حيوي يقوم على مبادئ الشمول والتوافق لتحقيق المصالحة الوطنية".
