عرض الوزير السابق خالد قباني، خلال محاضرة في مركز "رابطة اصدقاء كمال جنبلاط"، خلفيات اتفاق الطائف، مشيرا الى أن "هذا الاتفاق لم يكن وليد ساعته"، معددا "المحطات التشاورية التي سبقته، الى أن حصل لقاء البرلمانيين اللبنانيين في مدينة الطائف في 30 ايلول 1989 وانتهى في 22/10/1989، متوجا باتفاق سمي اتفاق الطائف عبرت عنه وثيقة للوفاق الوطني والتي تضمنت مجمل الاصلاحات السياسية والاخرى الاقتصادية والاجتماعية والقضائية والاعلامية وغيرها، وتصدرته مقدمة احتوت على التوجهات والمبادئ العامة الدستورية للمجتمع اللبناني".
وذكر أن "اتفاق الطائف أقر مجموعة من القواعد والمبادئ الاساسية للحكم وانتظام عمل المؤسسات، لكن لم تجر الامور على قدر الاماني والتطلعات، لأن الممارسة السياسية جاءت عكس هذه الاماني والتطلعات، ولم يترجم الدستور في الحياة السياسية، بل جاءت الحياة السياسية على نقيض الدستور"، مشيرا الى "ما نص عليه الدستور من السمة الخاصة للنظام البرلماني الذي يقوم على مبدأ فصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، ومن قواعد هذا النظام قيام اكثرية تحكم من خلال حكومة منسجمة وفاعلة بحكم انسجامها وتضامنها، وأقلية تراقب وتسائل وتحاسب وتستقطب الرأي العام الى جانبها".
ولفت قباني الى أن "اتفاق الدوحة الذي جاء على اثر ازمة دستورية وسياسية أدت الى شل عمل المؤسسات، كاتفاق استثنائي مؤقت لحل هذه الازمة، فتضمن قيام حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الاقلية الى جانب الاكثرية مع تعهد من القوى السياسية بعدم اعاقة عمل الحكومة، الا أن الإشكالية في الامر، هو ان الفريق السياسي المعارض في ذاك الوقت قد اعتبر انه يجب الاستمرار في تنفيذ ما انطوى عليه اتفاق الدوحة من قواعد في تشكيل اي حكومة لاحقة"، موكدا أن "ما يسمى بالتوفيق بين اكثرية ومعارضة في حكومة واحدة هي تسمية لا علاقة لها بالعلم الدستوري، ونظامنا السياسي، وهو أشبه بتربيع الدوائر، لأنه لا يمكن التوفيق بين مصالح متضاربة ومتعارضة ضمن حكومة واحدة، كما لا يمكن الجمع بين هذه المصالح، وقد أدى هذا الجمع بالنتيجة الى نقل الصراع السياسي الى داخل الحكومة وتسبب بشل عملها".
ورأى قباني ان "هذا النوع من الصيغ الدستورية في الحكم يؤدي الى شلل عمل المؤسسات وجمود النظام، فضلا عن ان اعتماد صيغة الديموقراطية التوافقية في نظام سياسي كالنظام اللبناني القائم على تعددية الطوائف من شأنه ان يتخطى حتى النظام الفيديرالي وأن يلامس الكونفدرالي، مما يشكل بالتالي خطرا على وحدة الدولة، وعلى العيش المشترك الذي جعله الدستور الركيزة الاساسية لكيان الدولة اللبنانية".
