أكد الوزير السابق إدمون رزق أنه "في هذه المرحلة بالذات، نكهة مختلفة، ففي وقت يُكتب فيه للعالم العربي، ومن ضمنه بلد الأرز، تاريخٌ جديد تبدو واضحة قواعده السياسية المختلفة، يأتي التنقيب في صفحات التاريخ، تاريخ الإتفاقات السياسية التأسيسية لهذا البلد، وتاريخ دستوره وقوانينه غير المطبّقة ولا المعتبرة في ميدان السياسة اليوم، ليشكّل نافذة القارئ إلى الكثير من الحقائق المحجوبة".

وفي حديث لصحيفة "النهار" الكويتية أوضح رزق أنه "هنا، لا اعتبار لقرارات دولية ولا اقليمية، ولا أهمّية لمصالح طائفية أو فئوية، هنا ينطق التاريخ بلسان الحق والمنطق الوطنييْن، وبإسم المصلحة العليا للدولة والمواطن فيها، فيغدو الحديث شبه قاعدة والجواب مرجعاً موثوقا".
ورأى أن "الكيان اللبناني التعددي الموحّد مهدّد"، معتبراً أنه "إذا لم يستوعب جميع الأفرقاء، بدءاً من رئاسة الجمهورية مروراً بالحكومة ومجلس النواب، وصولاً إلى كل التنظيمات السياسية والمذهبية حتى المرجعيات الروحية ودور العبادة، أن الكيان اللبناني مهدد بالإضمحلال والتفتّت، فإما أنهم متواطئون جميعاً، أو أنهم جاهلون لدرجة عدم الشعور بما يحصل. وإذا لم يبادر رئيس الجمهورية ويستخدم شعبيته وخبرته وصلاحياته وسطوته لكي يحافظ على البلد، وإذا ترك البلد مشلّعاً بهذه الطريقة، فهذه الكارثة الكبرى".

وأكد رزق أن "المشكلة لا تتعلق بقانون الانتخاب، أيّاً كان، بل بقدرة الدولة على تأمين حرية الانتخابات الحقيقية، مشيراً الى أن "هناك أمر واقع يعطّل حرية الناخب، بحيث لا يمكن ضمان أمنه وحريته بوجود انحسار لسلطة الدولة عن مناطق كثيرة، وفي حين يعلن رئيس الجمهورية أن الجيش ضعيف"، واعتبر أن "هذه ثغرة في المواقف المتسرّعة لرئيس الجمهورية، ولها مردود سيئ جداً ومرعب، جازماً بأن بسط سلطة الدولة هو الأساس لإجراء أي انتخابات نيابية، وفق أي قانون".