لفتت مصادر قريبة من ثنائي "القوات" و"التيار الوطني الحر" لصحيفة "الجمهورية" الى أنها "لا تتوقع ان تمرّ صيغة التأهيل، بسبب الرفض الذي يواجهها من اكثر من جانب مؤثر"، مشيرة الى أنّ "البحث لا يزال دائراً حول القانون المختلط الذي قدّمه وزير الخارجية جبران باسيل معدّلاً".
واوضحت أن "التعديل يهدف الى إراحة النائب جنبلاط، وحذفه من لائحة المعترضين على القانون، لكي تتّضح الصورة الحقيقية، وهي أنّ هذا القانون لا يلقى معارضة فعلية إلا من الثنائي الشيعي الذي يخشى من فوز ثنائي "القوات" و"التيار" بأكثر من 45 نائباً مجتمعين"، لافتة الى أنّ "جنبلاط يطلب، اضافة الى تحديد الشوف وعاليه على أساس النسبية، أن تستثنى 6 مقاعد من النظام النسبي في هذه الدائرة، وأن توضع وفق الأكثري، وفيها نائبان درزيان واربعة مسيحيون، فيما وافق ثنائي "القوات" و"التيار" على استثناء النواب الدروز، ويبقى النقاش حول المقاعد الأُخرى مع التسليم لجنبلاط بمقعد ماروني في الشوف، والتسليم له بالمقعد الكاثوليكي انما بعد وضعه وفق النظام النسبي".
وأشارت المصادر الى أنّ "جنبلاط يريد من تضييق حجم المقاعد النسبية، وخصوصاً الدرزية، أن يأتي بالمقعد الدرزي وفق الأكثري في عاليه، اما حول المقعدين الآخرين في القضاءين الموضوعين على النسبي، فإنه كفيل بإنجاحهما بفعل القدرة على صبّ الاصوات التفضيلية، وعدم الاضطرار الى توزيع هذه الاصوات على اكثر من مقعد درزي"، موضحة أن "الاتفاق المسبَق مع جنبلاط على التحالفات مع التيار و"القوات" وتيار "المستقبل"، كفيل بأن يعيد جنبلاط الى المجلس بكتلة متعدّدة المذاهب، بعد أن يكون قد نال مقعداً سنّياً في الشوف، ومقاعد مسيحية في القضاءَين".
واعتبرت المصادر إنّ "المختلط" سيسلك طريقه فور تذليل العقدة الجنبلاطية التي باتت في طريقها الى الحلّ، لكنّ العقدة الأساسية تكمن في رفض "حزب الله" صيغة القانون، وذهابه نحو صيغة التأهيل التي يرفضها "المستقبل" وجنبلاط، أو قانون رئيس الحكومة الراحل نجيب ميقاتي، فكلا القانونين يؤدّيان الى تصغير حجم ثنائي "القوات" و"التيار" من أكثر من 52 نائباً الى نحو 40 نائباً، فيما بات معروفاً أنّ صيغة ميقاتي تلقى الاعتراض نفسه من جنبلاط وتيار "المستقبل".
هذا واوضحت المصادر أنّ "الرئيس ميشال عون، وخلافاً لما روّجه البعض عن تمايز بينه وبين باسيل، يؤيّد المختلط ويعتبره قانونه ايضاً"، مشيرة الى أنّ "عون سيذهب الى النهاية في تأييد المختلط إذا ما وافق جنبلاط على التعديلات المقترَحة، تحت طائلة عدم إجراء الانتخابات"، لافتاً الى أن "حزب الله" سيجد نفسه في النهاية أمام اوسع موافقة على القانون المختلط ستجبره على السير به لكي لا يظهر في مظهر المُعطِّل، أسوة بما فعل في انتخاب عون عندما انتظر تأييد "المستقبل" و"القوات" له، فتجاوز اعتراض رئيس مجلس النواب نبيه برّي، والسيناريو نفسه مرشح للتكرار في قانون الانتخاب".
