لفت رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه في تصريح له بعد لقائه وزير المالية علي حسن خليل، إلى "أننا عقدنا كجمعية مصارف اجتماع عمل حسن خليل تناول موضوع الساعة وهو موضوع سلة الضرائب التي تناقش اليوم في مجلس الوزراء والتي تفرض لائحة طويلة من الضرائب التي تتناول معظم القطاعات الاقتصادية وبشكل خاص القطاع المصرفي"، مشيراً إلى أنه "كان حواراً صريحاً بيننا وبين حسن خليل".
واعتبر أن "وزارة المالية شريكاً فعلياً للقطاع المصرفي وذلك بفعل دورنا الكبير بتمويل الدين العام ونفقات الدولة ليس منذ الآن إنما من عشرات السنين وبالطبع سينقل حسن خليل وجهة نظرنا إلى مجلس الوزراء ولم تكن كل الأفكار متطابقة بيننا وبينه ولكن توقفنا عند نقطة رئيسية تتعلق بأن أي مفعول ضريبي يجب بمنظاره أن يتناول موضوع المصارف وبصورة خاصة فوائد المصارف أن لا يكون له اي مفعول رجعي، يعني ان لا يشمل المكتتب بها سابقاً لأنه جرى الاكتتاب بها وفقاً لقواعد وشروط ويجب أن تستمر هذه الشروط مرعيّة وأن لا تخلق أعباء جديدة تتناول السوق المحلي نظراً للأضرار الكبيرة التي قد تلحق بالسوق المالي بلبنان وبموقع لبنان كمركز مالي يفترض فيه ان يحترم المقومات التي يجري على اساسها التعامل مع هذا السوق ونحن متفائلون ان ينقل الوزير وجهة نظرنا الى مجلس الوزراء".
وأكد "أننا لا نحل مكان الدولة في تقرير ما تريده بالنسبة لموجباتها وموظفيها ونحن نحصر بحثنا بموضوع الضريبة الذي يتعلق بتوازن قطاع العمل لأن أي أعباء قد تلحق بهذا القطاع بصورة غير محسوبة وتتجاوز ببعض معدلاتها وفقاً للدراسة التي قدمناها للوزير القطاع الضريبي في بعض الأحيان ال 70 في المئة هذه تؤدي بالفعل الى إلحاق الأذى بالمصارف وعملها الذي بلغ هذا المستوى من التكليف لأن مقررات بازل 3 تفرض تواجد وتوازن رساميل معينة من المصارف لا يمكن ان يأتي تدبير غير محسوب ويقتطع منها هذه النسب الكبيرة بصورة خاصة المصارف الصغرى نظراً لحجمها ولعدم إمكانية تحملها لمثل هذه الأعباء".