اشارت عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب جيلبيرت زوين إلى أن"الدول العربية اليوم على مفترق طرق، فهناك تحديات تنموية وامنية وتطلعات شعبية ملحة الى المزيد من الحقوق والحريات والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والديموقراطية، ولا سبيل للاستجابة لها الا عبر المشاركة السياسية الكاملة للنساء. ولكن يبقى الوضع حتى بعد التقدم العام الملحوظ على حال من اللامساواة بين النساء والرجال في المشاركة الفعلية. ويعود ذلك الى اسباب عدة كغياب دعم الاحزاب وتغلب النموذج الذكوري في الحياة السياسية، طبيعة الانظمة الانتخابية وعدم منح المرأة فرصة التعليم والتدريب والتجربة لتهيئة نفسها للعمل السياسي".
وفي كلمة لها خلال ورشة عمل في مجلس النواب بعنوان "تعزيز دور المرأة في البرلمان" لفتت زوين إلى انه "من دواعي الاعتزاز ان يحتضن لبنان، وهو مهد الحرية والديمقراطية وارض الحوار وملتقى الثقافات، لقاءنا اليوم. ويطيب لي ان اعرب عن خالص تقديري وشكري لرئيس مجلس النواب على استضافته لاعمال الورشة، مثنية على جهوده الدؤوبة من خلال رئاسته للمجلس في سبيل دعم المرأة ودحض كل اشكال التمييز ضدها، وكان آخرها موافقة لجنة الادارة والعدل النيابية على الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، التي تسمح بوقف الملاحقة في حق المغتصب اذا ما انعقد زواج صحيح بين المجرم والمعتدى عليها"، مذكرة بأن "هذا الانجاز قد تطلب مسارا طويلا وجهودا مجتمعة ومشتركة بدأت منذ العام 2007 ومذذاك الحين تضافرت الجهود للدفع قدما في اتجاه الغاء المادة 522"، واضافت: "لا بد لنا من الاشارة الى أهمية المؤتمر الاقليمي لائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة الذي استضافه مجلس النواب وتركز على دعوة البرلمانات العربية الى الغاء مواد قانون العقوبات التي تسمح بايقاف الملاحقة القانونية في حق المعتدي".
وأملت زوين ان "تساهم هذه الورشة التدريبية في النهوض بالدور التمثيلي والتشريعي للبرلمانيات العربية والافادة من التجارب وتعزيز التعاون في ما بينهن وتوحيد جهودهن في سبيل السعي الى وضع تشريعات تحمي المرأة وتعزز فرصها في كل المجالات".
