سأل رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان قليموس، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الرابطة، عن مدى قانونية الاجراآت المتخذة من وزير الزراعة غازي زعيتر بحق المديرة العامة للتعاونيات المهندسة السيدة غلوريا أبو زيد مؤكدا ان "اللقاء اليوم هو للدفاع عن قضية حق، بعد أن تبلغنا معلومات مؤكدة عن إجراآت تستشف منها الكيّدية والظلم أتخذت بحق غلوريا أبو زيد، تبعاً لرفضها الاذعان لطلب الوزير زعيتر بإلغاء العقوبات التي سبق لها أن أتخذتها بحق موظفات ارتكبن مخالفات قانونية ومسلكية، ولامتناعها أيضاً عن إعطاء إفادات متعلقة بأحد صناديق التعاضد وبتعاونيتين مشوبة بأخطاء قانونية جسيمة مرتبطة بتأسيسها أو بأهدافها، ولاتخاذها قراراً بحلّ التعاونيتين المذكورتين بتاريخ 11/2/2017".
ولفت قليموس الى ان "أمام إصرارها هذا، قام زعيتر بإصدار قرارات عدة يطلب بموجبه تسوية وضع السيدة أبو زيد عن طريق إلغاء المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 الذي عيّنت بموجبه مديرة عامة أصيلة للتعاونيات وإعادتها الى رئاسة المشروع الاخضر".
ورأى ان "من المفروض على الوزير المؤتمن على المصلحة العامة والمال العام، أن يعمل على وقف الهدر وعدم تفضيل أي مصلحة خاصة على مصلحة الدولة والخزينة، مستغربا أن يصار الى قمع موظفة مثالية هدفت من القرارات التي أتخذتها أو التي امتنعت عن إتخاذها الى حماية المال العام وتطبيق القانون، وبالتالي تفضيل المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة:، وتسائل قليموس، عن مدى قانونية القرارات التي أتخذها الوزير زعيتر.
وإذ أشار قليموس الى ان "أترك لأبو زيد معالجة هذه المسائل أمام المراجع القضائية المختصة التي سيكون لها الكلمة الفصل بها، لأنني لست اليوم محامياً عن قضيتها الخاصة بل عن قضيتها وقضيتنا العامة التي أعطيت الرابطة المارونية وكالة طوعية فيها من الرأي العام المسيحي" لفت الى ان لذلك "كانت دعوتي للقائكم اليوم لإطلاع الرأي العام على الظلامة التي لحقت بالمهندسة غلوريا أبو زيد الموظفة بامتياز واللبنانية بامتياز والتي نفخر بها كلبنانيين أولاً وكمسيحيين وموارنة ثانياً"، مضيفا ان الرابطة المارونية لا تقبل بأن تُرفد الدولة والوظيفة العامة فيها إلا بالموظفين الكفوئين الذين لا يروا في الوظيفة العامة سوى خدمة الوطن والدولة والعيش الحلال، فقد آن الآوان لقول كلمة الحق جهاراً وبصوت عالٍ كي لا تبقى الحقيقة دفينة في التراب.
ورأى أن الرابطة المارونية ومن هذا المنطلق تطلب من الاعلام اللبناني بكافة مكوناته وفي هذه المرحلة المفصلية من تاريخنا، احداث انقلاب أبيض على الذهنية المتحكمّة بمفاصل الدولة، فلبنان هو وطنكم وأنتم تشكلون السلطة الاساس لتحريك الاحساس الوطني"، كما توجه باسم "الرابطة المارونية الى المعنيين جميعاً وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أبى إلاّ أن تكون محاربة الفساد العنوان الاساس في عهده، والى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزراء كافة لحماية أمثال غلوريا أبو زيد عن طريق وضع يدهم على هذه القضية واتخاذ القرارات الملائمة التي لا يمكن إلا أن تكون الى جانب الحق والحقيقة، الى جانب غلوريا أبو زيد.
ووجه قليموس رسالة " صادقة من القلب كما العادة للوزير غازي زعيتر بأن يستفيد من أمثال غلوريا أبو زيد ومن الكفاءات التي تميّزت بها على الصعيدين المحلي والدولي وهي التي رفعت إسم لبنان عالياً في كافة المحافل، بدلاً من مراعاة مصالح غير مشروعة وغير قانونية بغض النظر عن هوية أصحابها ومكانتهم" مؤكدا ان هذه الموظفة لا تكيل إلا بمكيال العدل والحق والقانون، فكفى إستضعافاً بالموظفين الكفوئين بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص.
وأكد قليموس "ان الخطاب الذي نمارسه هو وطني بامتياز ويبقى وطنياً بامتياز حتى ولو كان ظاهره طائفي ولا حرح لنافيه، فهذا واجبنا وهذه مهمتنا. فتكوين الدولة اللبنانية وحتى آشعار آخر مبني على الطائفية البغيضة، حبذا لو كل طائفة أو مرجعية سياسية تقدم للدولة أو للوظيفة العامة موظفين كأمثال غلوريا أبو زيد، لكنّا تمسّكنا بالطائفية بدلاً من رشقها باللعنات والنعوت التي تستأهل.
ودعا "من هذا المنطلق، وبإنتظار بلورة مشروع الدولة المدنية المستقبلي والطليعي للأجيال اللبنانية ولأولادنا ولمغتربينا المبنية على الكفاءة والنزاهة، أدعوا بعض القابضين على القرار الوطني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن التي يواجه فيها لبنان شتى المخاطر من الداخل والخارج أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وديموغرافياً، أن يتّقوا الله ويحفظوا الامانة.
وختم قليموس بالتأكيد ان "التاريخ لن يرحمهم والاجيال لن ترحمهم والانتخابات النيابية القريبة إنشاء الله لن ترحمهم، فاللبناني لم يعد شلعة من قطيع يساق الى الذبح لإطعام النهمين منهم آكلي خبز الجياع وسارقي ريق العطاش".
