أكد وزير الطاقة سيزار ابي خليل، في افتتاح اعمال مؤتمر حول النفط والغاز بعنوان Oil and gas forum- Lebanon national wealth: roadmap الذي عقد في المعهد العالي للاعمال، "انّ خارطة الطريق الّتي أعلنها تتضمّن مراحل واضحةً بدأت الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول بتنفيذها وهي ستُستكمَل تباعًا وصولًا إلى تلزيم بعض الرقع في المياه البحريّة اللبنانيّة قبل نهاية هذا العام"، مشيرا الى "ان الحكومة اللبنانيّة أعلنت نيّة لبنان الانضمام إلى مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة وذلك قبل بدء الأنشطة البتروليّة ممّا يجعل لبنان دولةً تلتزم معايير الشفافيّة العالميّة قبل أن تبدأ مسيرة الاستكشاف والإنتاج، ويأتي كلّ ذلك في إطار إجماعٍ وطنيّ على استثمار ثروتنا الطبيعيّة الّتي نؤكّد حرصنا على حمايتها"، وشدد على "أن الحكومة اللبنانيّة تسعى حثيثةً إلى المحافظة على الموارد البتروليّة ضمن المنطقة الاقتصاديّة الخالصة للبنان وهي تدعو الشركات إلى الاشتراك في دورة التراخيص وتقديم عروضها على الرقع المعروضة للمزايدة مع العلم بأن المياه البحرية اللبنانية تختزن إمكانيات ومكامن عديدة واعدة بوفرة الموارد الهيدروكربونية، كما يتمتّع لبنان بالموقع الإستراتيجي والعلاقات الودّيّة في المنطقة وسيسعى إلى تسخير هذه العلاقات في سبيل تفعيل التعاون في إطار الطاقة بشكلٍ عام والنفط والغاز بشكلٍ خاصّ ممّا يمنح الشركات والدولة فرصة الوصول إلى الأسواق المجاورة بدون عقبات سياسيّة وتقنيّة كبيرة وبكلفة معقولة".
وذكر ابي خليل "أنّ الخطط الّتي وضعتها وزارة الطاقة تتضمّن التشديد على أهمّيّة تنويع مصادر الطاقة ومركزيّة الغاز الطبيعيّ في هذا المجال كونه يشكّل وقودًا فعّالًا وقليل التلويث، لذلك فإنّ السوق المحلّي بانتظار حصول الاكتشافات التجاريّة وسيشكّل الزبون الأوّل لأيّة كمّيّات مكتشفة ابتداءً بقطاع الكهرباء الّذي بإمكانه اليوم أن يستخدم الغاز الطبيعي في ما يفوق 66% من قدرة الإنتاج امتدادًا إلى الصناعات والمدن في وقتٍ لاحقٍ وتدريجيّ"، لافتا الى ان وزارة الطاقة والمياه على دراية بطبيعة الصناعة البتروليّة المتأثّرة كثيرًا بتقلّبات السوق وبعدم القدرة على توقّع الأسعار والتكاليف، ولذلك ستعمل الدولة اللبنانيّة مع الشركات الفائزة على الاستفادة من القواسم المشتركة الكثيرة وعلى رأسها السعي المشترك إلى اكتشافات تجاريّة وعلى التعاون لتجاوز الصعوبات ولعقلنة التوقّعات الكبيرة للمجتمع اللبناني من هذه الصناعة مع سعي الوزارة الدائم لتفعيل دور المكوّن المحلّي في هذا الإطار".
وأضاف ان "على صعيد استثمار الثروة البتروليّة، فقد اختارت وزارة الطاقة والمياه التعامل مع شركات عالميّة نفطيّة من الطراز الرفيع وحدّدت سقفًا عاليًا لتأهيلها للاشتراك بدورة التراخيص الأولى وذلك لأنّ الوزارة على علمٍ بأهمّيّة العمل مع شركات أثبتت جدارتها في هذا القطاع وذلك في سبيل زيادة فرضيّات النجاح والوصول إلى اكتشافات تجاريّة تضع لبنان في موقعٍ مناسبٍ بين الدول النفطيّة. وآثرت الوزارة بعد توصية الهيئة أن تقوم بدورة تأهيل جديدة للشركات الراغبة بالاشتراك في دورة التراخيص على نفس شروط التأهيل السابقة وذلك رغبةً منها في زيادة عدد الشركات المهتمّة لزيادة التنافس بينها ممّا يحسّن شروط الدولة. وهنا نذكّر بأنّ المهلة الأخيرة لتقديم طلبات التأهيل المسبق هي 31 آذار 2017 والمهلة الأخيرة لتقديم العروض على الرقع المعروضة للمزايدة هي 15 أيلول 2017."
وأشار ابي خليل الى ان بناء على كل ذلك " ننطلق ممّا سبق للتشديد على أنّ وزارة الطاقة والمياه تعمل من ضمن أسسٍ وأوليّات واضحة ظهرت بعضُ صورها على شكلِ خططٍ متعدّدة نذكر منها:
ورقة سياسة قطاع الكهرباء وخطّة الطاقة المتجدّدة والاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والسياسة العامّة المعتمدة في قطاع النفط والغاز وهي في صدد العمل على مزيد من التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية في سبيل إعداد استراتيجيّة متكاملة لهذا القطاع الحيويّ الّذي يطال بتأثيره كلّ الجوانب الإنتاجيّة في البلاد، مع العلم بأنّ المطلوب هو خطّة تنمية
وطنيّة تحدّد دور الطاقة ودور القطاعات الأخرى في دفع الاقتصاد قدمًا وفي تطوير الوضع العام في البلاد وهو أمرٌ ندعو الحكومة إلى العمل عليه لما فيه من منفعة عامّة".
وتمنّى في الختام، "أن يشكّل المؤتمر اليوم فرصةً للاستماع إلى آراء الكثيرين من ذوي الاختصاص وأن تكون الحوارات مثمرةً وبنّاءةً وأن تدفع قدمًا باتّجاه إستكمال بناء قطاع النفط والغاز في لبنان".
